• الرئيسية
• السوشيال

حددت محكمة الاستئناف جلسة 5 نوفمبر المقبل، لنظر استئناف المتهم المعروف إعلاميًا باسم «القاضي المزيف»، على الأحكام الصادرة بحبسه لمدة 10 سنوات في 3 قضايا تتعلق بالنصب على المواطنين وانتحال الصفة والاستيلاء على أموالهم.
وكانت المحكمة المختصة قد أصدرت أحكامًا بحبس المتهم لمدة 10 سنوات في القضايا الثلاث، على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال وقائع تتعلق بانتحال الصفة والادعاء بامتلاك القدرة على إنهاء بعض الإجراءات.
وسبق أن قررت المحكمة وقف دعوى محاكمة المتهم وآخرين، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، بزعم قدرتهم على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، وذلك لحين الفصل في طلب رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمين.
وخلال جلسة سابقة، تقدم المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، بعدد من الطلبات والدفوع القانونية، أثناء نظر القضية المتعلقة باتهام المتهم وآخرين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاستئناف المقدم على الأحكام الصادرة بحق المتهم يوم 5 نوفمبر المقبل، في إطار استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضايا المنظورة أمامها.
وتترقب القضية ما ستسفر عنه جلسة الاستئناف، في ظل تعدد الاتهامات الموجهة إلى المتهم وارتباطها بوقائع نصب وانتحال صفة، فضلًا عن القضية الخاصة بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تسهيل إجراءات تخصيص وحدات سكنية.