• الرئيسية
• تحقيقات

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهمين، من بينهم صاحب مطعم بمنطقة فيصل، بالسجن لمدة 7 سنوات، على خلفية اتهامهم باستعراض القوة والعنف والتهديد وترويع المواطنين وممارسة أعمال البلطجة، في واقعة الاعتداء التي انتهت بوفاة مالك مكتب لتأجير السيارات بمنطقة الهرم، في قضية أثارت حالة من الجدل بسبب تفاصيلها المأساوية.

مشادة داخل مطعم أسماك تشعل الخلاف

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة كلامية داخل أحد مطاعم الأسماك بين أحد العاملين بالمطعم وابن خال المجني عليه، قبل أن تتطور المشادة سريعًا إلى اعتداء بالضرب من جانب أحد الطهاة، لتبدأ سلسلة من الأحداث التي انتهت بمأساة.

ومع تصاعد الخلاف، تدخل أفراد من أسرة الطرف الآخر في محاولة لاحتواء الأزمة وإنهائها وديًا، بعيدًا عن التصعيد أو الدخول في نزاع أكبر، إلا أن محاولات التهدئة لم تنجح في وضع حد للخلاف.

جلسة صلح تنتهي باعتداء دامٍ

وبحسب روايات أسرة المجني عليه وشهود العيان، تدخل «حازم»، مالك مكتب لتأجير السيارات، باعتباره كبير العائلة، سعيًا لإنهاء النزاع بالطرق الودية، وتواصل مع مالك المطعم للاتفاق على عقد جلسة صلح بين الطرفين، في محاولة لاحتواء الموقف وعدم اللجوء إلى الشرطة أو ساحات القضاء.

لكن الأمور، وفقًا للروايات، اتخذت مسارًا مأساويًا؛ إذ فوجئ المجني عليه، عقب وصوله إلى مكان الاتفاق، بتجمع صاحب المطعم ونحو 15 شخصًا من العاملين معه، قبل أن يتعرض للاعتداء بالضرب، وسط حالة من الذعر بين المتواجدين.

وسقط المجني عليه أرضًا متأثرًا بإصاباته الخطيرة، ليتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث حاول الأطباء إنقاذ حياته، إلا أن خطورة الإصابات حالت دون ذلك، ليفارق الحياة، وتتحول محاولة الصلح إلى واقعة انتهت بفقدان حياته.

7 سنوات سجنًا في ختام القضية

وبعد نظر القضية، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بالسجن لمدة 7 سنوات على المتهمين، في اتهامهم باستعراض القوة والعنف والتهديد وترويع المواطنين وممارسة أعمال البلطجة، على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة الهرم وانتهت بوفاة مالك مكتب تأجير السيارات.

وتعيد الواقعة تسليط الضوء على خطورة تصاعد الخلافات والمشاجرات، حين تتحول محاولات إنهائها إلى اعتداءات دامية، وتدفع أطرافها ثمنًا باهظًا قد يصل إلى فقدان الأرواح.