• الرئيسية
• اخبار مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 427 لسنة 2026، بشأن ندب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل، في عدد من القطاعات والإدارات التابعة للوزارة، وذلك لمدة عام، وفقًا لما ورد في القرار المنشور بالجريدة الرسمية، العدد 42 (تابع)، الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2026.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1973، وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.

أسماء القضاة والقطاعات المكلفين بها

وتضمنت المادة الأولى من القرار ندب القضاة التالية أسماؤهم للعمل مساعدين لوزير العدل لمدة عام، كلٌّ في القطاع المحدد له:

1. القاضي مدحت السيد محمد العشي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الشكاوى.

2. القاضي عصام محمد عبد السلام عباس، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية.

3. القاضي أحمد محمد طلبة محمد غنيم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية.

4. القاضي معتز محمد بهي الدين محمد كمال أبو العز، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا أول لوزير العدل.

5. القاضي هشام السيد عبد المجيد المرسي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الشهر العقاري والتوثيق.

6. القاضي أحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع التشريع.

7. القاضي حسن محمود فخري عبد الرحيم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.

8. القاضي وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدًا لوزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير.

9. القاضي محمد صبحي عبد الحكم خليفة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي.

10. القاضي عمر محمد أحمد سلامة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الديوان العام.

11. القاضي محمود السيد علي حسن السيد علي، الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، مساعدًا لوزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.

12. القاضي محمود محمد عبد المنعم أحمد زيان، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الكسب غير المشروع.

13. القاضية سالي عمرو أمين الصعيدي، الرئيس بمحكمة استئناف قنا، مساعدةً لوزير العدل لشئون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

14. القاضي محمد محمود صديق محمد أحمد يوسف، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع التعاون الدولي.

15. القاضي علاء الدين حسني عبد العزيز قنديل، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

نشر القرار وتنفيذه

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف وزير العدل بتنفيذه، على أن يسري القرار وفقًا لما ورد في نصه.

ويأتي القرار في إطار تنظيم العمل داخل قطاعات وزارة العدل، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بعدد من الملفات القضائية والإدارية، من بينها الشكاوى، والإدارات القانونية، والتشريع، والمحاكم المتخصصة، والشهر العقاري والتوثيق، والخبراء والطب الشرعي، والكسب غير المشروع، والتعاون الدولي، وحقوق الإنسان.

تفاصيل القرار: القرار الجمهوري رقم 427 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد 42 (تابع).