• الرئيسية
• تحقيقات

النيابة الإدارية تحقق في ميل عقار بالإسكندرية
باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الثاني، تحقيقات عاجلة في واقعة الميل الشديد بأحد العقارات بمنطقة أمبروزو بمحرم بك، في نطاق حي وسط الإسكندرية، بعد رصد الواقعة من جانب وحدة الإعلام والرصد، للوقوف على أسباب الحادث والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة حيال العقار، حفاظًا على أرواح المواطنين.
وكلفت المستشارة ريهام زكي، مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة، ضم المستشار أيمن عبد المهيمن، نائب مدير النيابة، والمستشارة نسرين مصطفى، والأستاذ عمر سعد، وكيل النيابة، بالانتقال إلى موقع العقار الكائن برقم 21 شارع ابن الشجري، عند تقاطعه مع شارع بدر الجمال، لإجراء المعاينة اللازمة.
وشارك في المعاينة رئيسة حي وسط الإسكندرية، ومديرة الإدارة الهندسية بالحي، ومهندسة المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، ورئيس مجموعة مهندسي نطاق وسط الإسكندرية.
وكشفت المعاينة أن العقار يتكون من طابق أرضي و12 طابقًا علويًا متكررًا، وأنه شُيّد عام 2011 دون الحصول على ترخيص، وصدر بشأنه عدد من قرارات الإزالة في العام نفسه.
كما تبين وجود دوران وميل شديد بالمبنى، بما يشكل خطورة على سلامته ويثير مخاوف من انهياره في وضعه الحالي، وهو ما استدعى إخلاء العقار من السكان، إلى جانب إخلاء قاطني العقارات المجاورة والملاصقة له، تجنبًا لوقوع خسائر في الأرواح.
وبدأت بالفعل أعمال هدم العقار، حيث جرى الانتهاء من هدم أربعة طوابق حتى الآن، فيما تتواصل الأعمال تمهيدًا لإزالته بالكامل حتى مستوى سطح الأرض.
واطلعت النيابة الإدارية خلال المعاينة على التقرير الفني الهندسي الصادر عن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بتاريخ 26 سبتمبر 2026، والذي انتهى إلى أن العقار أُقيم على أساسات سطحية، بالمخالفة لطبيعة التربة في المنطقة، كما اطلعت على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، الذي أوصى بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن العقار.
وعقب انتهاء المعاينة، انتقل فريق التحقيق إلى مقر حي وسط الإسكندرية، حيث استمع إلى أقوال رئيسة الحي، ومديرة الإدارة الهندسية، ومدير إدارة المشروعات، ومدير إدارة الشؤون القانونية، للوقوف على ملابسات الواقعة، وفحص الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية، والقرارات التي صدرت بشأن العقار منذ إنشائه.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مهندس التنظيم المختص بمنطقة العقار، ومدير المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، كما أمرت بالوقوف على نتيجة التصرف الجنائي في الواقعة.
وأكدت النيابة الإدارية استمرار التحقيقات لاستجلاء جميع جوانب الواقعة، وتحديد المسؤوليات في ضوء ما تسفر عنه الإجراءات.
وتأتي هذه التحركات في إطار متابعة النيابة الإدارية للوقائع التي تمس سلامة المواطنين، والتحقق من مدى التزام الجهات المختصة بتطبيق القرارات الصادرة بشأن العقارات المخالفة والآيلة للسقوط.
ومن جانبه، أعلن المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن التحقيقات لا تزال جارية.