تضارب بشأن التصالح في قضية بائعة الشاي.. محامية جودي تنفي إنهاء الخلاف مع أسرة هدير
تصاعد الجدل بشأن التصالح في قضية دهس هدير، بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما نفت المحامية بثينة مصطفى، دفاع الطفلة جودي، صحة الأنباء المتداولة عن التوصل إلى صلح مع أسرة المجني عليها، في الوقت الذي أكد فيه محاميا أسرة هدير إتمام التصالح رسميًا، وذلك بالتزامن مع نظر استئناف المتهمين جودي ومروان على حكم حبسهما.
روايتان متعارضتان بشأن التصالح
وكشف تضارب تصريحات هيئة الدفاع عن وجود روايتين مختلفتين بشأن مصير التصالح في القضية؛ إذ أكد المحاميان محمود الروبي وبشير جابر، دفاع أسرة هدير بائعة الشاي، التوصل إلى صلح مع أسرة المجني عليها والمصابين في الواقعة.
وأوضحا أن التصالح جرى إثباته رسميًا أمام هيئة المحكمة، مع تقديم أوراق التنازل والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالحق المدني، وسداد التعويض المتفق عليه بين الطرفين عن واقعة القتل الخطأ.
في المقابل، نفت المحامية بثينة مصطفى، إلى جانب المحامي عصام عمر، دفاع أسرة الطفلة جودي، حدوث أي تصالح مع أسرة هدير، مؤكدين عدم صحة ما أُعلن بشأن إنهاء الخلاف بين الطرفين، وفقًا لتصريحات نقلها موقع «مصراوي».
استئناف جودي ومروان على حكم الحبس
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع نظر المحكمة المختصة استئناف المتهمين جودي ومروان على حكم حبسهما في واقعة دهس هدير بائعة الشاي، بعدما اصطدمت بهما سيارة ملاكي أثناء وجودهما بجوار عربة بيع المشروبات الخاصة بهما في منطقة حدائق الأهرام، بحسب تفاصيل القضية الواردة.
وتكتسب مسألة التصالح أهمية في مسار القضية، خاصة مع تضارب المواقف المعلنة من جانبي الدفاع، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات المحكمة بشأن الاستئناف.
محضرا شرطة بعد مشاجرة أمام محكمة الطفل
وكانت القضية قد شهدت تطورات أخرى خلال الجلسة الماضية، بعدما حررت أسرتا مروان وجودي محضرين رسميين بقسم الشرطة، تبادلتا فيهما الاتهامات بالتعدي والضرب والإصابة، على خلفية مشاجرة نشبت بينهما أمام محكمة الطفل بمدينة السادس من أكتوبر.
كيف بدأت واقعة دهس بائعة الشاي؟
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث تصادم في منطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة هدير وإصابة صديقتها أثناء وجودهما داخل عربة الشاي الخاصة بهما.
وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، كما جرى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية.
وبعد استكمال التحقيقات، والاستماع إلى أقوال المصابة وشهود العيان، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة، أُحيل المتهمان إلى المحاكمة.
ويبقى ملف التصالح محل تضارب بين تصريحات المحامين، في انتظار ما تثبته الإجراءات الرسمية وما تقرره المحكمة المختصة بشأن استئناف الحكم.