• الرئيسية
• تحقيقات

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة النقاب»، والمتعلقة بقتل سيدة داخل منزلها بمنطقة زنين في بولاق الدكرور، والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية ومبالغ مالية، بعدما كشفت التحقيقات عن تخطيط مسبق لارتكاب الواقعة، واستخدام النقاب والملابس النسائية لإخفاء هوية أحد المتهمين.

«جريمة النقاب».. خطة لسرقة الذهب تنتهي بجريمة قتل

تعود تفاصيل الواقعة إلى يناير 2026، عندما كشفت التحقيقات عن اتفاق المتهمين على سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من منزل المجني عليها، مستغلين معرفة أحدهما بها، حيث وضعا خطة لتنفيذ الجريمة قبل وقوعها بنحو 10 أيام، واتخذ أحدهما خطوات تمهيدية شملت الحصول على مفتاح المسكن لتسهيل الدخول إليه.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، أعد المتهمان خطتهما لتنفيذ السرقة، واتفقا على التنكر لإخفاء هويتهما، حيث ارتدى أحدهما ملابس نسائية ووضع نقابًا على وجهه، في محاولة لعدم كشف شخصيته أثناء التوجه إلى منزل المجني عليها.

الاعتداء على ابنة المجني عليها ومقتل والدتها

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين باغتا ابنة المجني عليها عقب فتحها باب الشقة، وقاما بتقييدها ومنعها من الاستغاثة، إلا أن ظهور والدتها ومحاولتها التدخل أدى إلى تصاعد الأحداث، حيث اعتدى عليها أحد المتهمين، ما أسفر عن وفاتها.

وعقب ارتكاب الجريمة، استولى المتهمان على المشغولات الذهبية والأموال الموجودة داخل المنزل، ثم غادرا المكان، في واقعة كشفت التحقيقات عن ارتباطها بمخطط السرقة الذي جرى الإعداد له مسبقًا.

تقرير الطب الشرعي يكشف سبب الوفاة

وكشف تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليها جاءت نتيجة الخنق، فيما تضمنت التحقيقات اعتراف أحد المتهمين بتخطيط الجريمة بالاشتراك مع المتهم الآخر، موضحًا دوره في الحصول على مفتاح المسكن والتنكر بملابس نسائية وارتداء النقاب لإخفاء هويته خلال تنفيذ الواقعة.

محاكمة المتهمين أمام جنايات الجيزة

وعقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهما بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة بالإكراه، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

وتنظر المحكمة القضية اليوم الثلاثاء، في إطار استكمال إجراءات المحاكمة، وسط ترقب لما ستسفر عنه جلسة اليوم من قرارات قضائية بشأن المتهمين.

وتظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين محل نظر أمام المحكمة، التي تختص بالفصل في القضية وفقًا للقانون.