• الرئيسية
• امن مصر

عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، صباح اليوم السبت، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك بمناسبة انطلاق العام القضائي الجديد.

واستهل وزير العدل اللقاء بتهنئة القضاة بمناسبة بداية العام القضائي، مستلهمًا من روح نصر أكتوبر معاني العزيمة وتحمل المسؤولية، ومؤكدًا أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم استندا إلى معايير الكفاءة والقدرة على القيادة الرشيدة وتحقيق الإنجاز.

وزير العدل: كرامة المواطن في مقدمة الأولويات

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تولي منظومة القضاء اهتمامًا كبيرًا، مشددًا على أن كرامة المواطن وحسن استقباله ومعاملته يأتيان في مقدمة أولويات العمل القضائي والإداري.

وأوضح أن تيسير الخدمات القضائية يمثل جزءًا أصيلًا من رسالة العدالة، ويعكس احترام الدولة لمواطنيها، مؤكدًا ضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين وتسهيل حصولهم عليها.

توجيهات بسرعة الفصل في القضايا الأقدم

وشدد وزير العدل على ضرورة إيلاء القضايا الأقدم عناية خاصة، والعمل على تذليل العقبات التي تعوق الفصل فيها، وصولًا إلى تقليص تراكم الدعاوى، بحيث تنحصر القضايا المتداولة أمام المحاكم في الدعاوى التي تُرفع خلال العام القضائي ذاته.

وأشار إلى أن تحقيق العدالة لا يكتمل إلا برد الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب، داعيًا إلى تكثيف المتابعة الميدانية للمحاكم، والوقوف على احتياجاتها الفعلية، والعمل على معالجة المعوقات التي تؤثر في سرعة إنجاز القضايا.

التوسع في التحول الرقمي ودعم المحاكم

وتناول الاجتماع جهود وزارة العدل في توفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلال القاضي وتساعده على التفرغ لأداء رسالته، من خلال التوسع في التحول الرقمي، وتوفير الإمكانات الفنية والتقنية اللازمة، إلى جانب دعم أعمال الخبراء وتسريع إنجاز المأموريات.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون والتشاور المستمر بين أطراف منظومة العدالة، بما يسهم في تحسين سير الإجراءات، وضمان حسن الاستماع إلى جميع أطراف التقاضي.

مواجهة الشائعات بالإنجاز والشفافية

وفي ختام كلمته، شدد وزير العدل على ضرورة اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي، مؤكدًا أن الرد الفعلي على الشائعات يكون بإظهار الحقيقة، والعمل المؤسسي المنضبط، والشفافية، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

وأشار إلى أن رضا المواطن واطمئنانه إلى حصوله على حقوقه بسهولة وسرعة يمثلان معيارًا أساسيًا لنجاح منظومة العدالة، في ظل تطبيق القانون وتحقيق الإنصاف.

وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا بين وزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، استمع خلاله إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن احتياجات المحاكم اللوجستية والتقنية مع بداية العام القضائي الجديد، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل المعوقات وتوفير الدعم اللازم، بما يعزز سيادة القانون ويسهم في أداء رسالة العدالة على الوجه الأكمل.