• الرئيسية
• اخبار مصر

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، دفتر التشريفات بالقصر الرئاسي في العاصمة الكورية سول، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يجريها إلى جمهورية كوريا الجنوبية، حيث التقط الرئيس صورة تذكارية مع نظيره الكوري الجنوبي.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته إلى جمهورية كوريا، مؤكدًا تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات المصرية الكورية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى إقامة منطقة صناعية كورية متكاملة في مصر، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية وتوطين الصناعات الحديثة ونقل التكنولوجيا والخبرات.

وتأتي هذه الرؤية في إطار مساعي القاهرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع سول، والاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية، بما يدعم جهود التصنيع والتصدير ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الكورية في السوق المصرية.

وكان الرئيس السيسي قد شارك في سول في مائدة مستديرة مع رؤساء عدد من كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال الكوري، بمشاركة 23 شركة كورية، حيث أكد خلال اللقاء تطلع مصر إلى الارتقاء بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كوريا إلى مستويات أكثر طموحًا واتساعًا.

وجدد الرئيس السيسي الدعوة إلى إنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل نطاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، مستفيدة من موقع مصر الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية.

كما طرح الرئيس فرصًا لتعزيز الشراكات الصناعية بين الشركات المصرية والكورية في عدد من القطاعات، من بينها بناء السفن وصناعة السيارات والإلكترونيات والصناعات الدوائية، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة الجديدة والمتجددة.

وتستهدف التحركات المصرية كذلك توسيع نطاق التعاون ليشمل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتصنيع المشترك، بما يحول العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وسول من مجرد تبادل تجاري إلى شراكات استثمارية وصناعية طويلة الأمد.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية ضمن جولة آسيوية بدأها في 6 أكتوبر 2026، وتستهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري مع الدول الآسيوية وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات المصرية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار.