• الرئيسية
• تحقيقات

كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات في القضية رقم ٨٠٨٣ لسنة ٢٠٢٦ حصر أمن الدولة العليا، والمتعلقة بما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني بشأن إدارة صفحة «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي، وما نُسب إلى عدد من القائمين عليها من الانضمام إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان والعمل على تنفيذ مخطط إعلامي يستهدف نشر الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة.
وأوضحت النيابة أن التحريات كشفت عن تكليف قيادات بجماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد عددًا من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية واستخدامها في التشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسئوليها، وإثارة حالة من السخط والاحتقان بين المواطنين، تمهيدًا لدفعهم إلى التظاهر والتجمهر.
وبحسب بيان النيابة، تبين أن صفحة «متصدقش» تُعد إحدى المنصات الإعلامية للجماعة، ويديرها عدد من كوادرها خارج البلاد، فيما يعمل بها عدد من أعضائها داخل مصر، من بينهم أحد المقيدين بنقابة الصحفيين.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين وتفتيشهم، وأسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 6 أشخاص، حيث جرى استجوابهم بحضور محاميهم، كما حضر أحد أعضاء نقابة الصحفيين التحقيق مع المتهم عضو النقابة.
وخلال التحقيقات، أقر أحد المتهمين بانضمامه وباقي المتهمين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، والعمل بالصفحة، مشيرًا إلى عقد لقاءات تنظيمية مع مسئول عنها من أعضاء الجماعة الهاربين خارج البلاد عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتلقي تكليفات تتعلق بنشر أخبار وشائعات وبيانات قالت النيابة إنها كاذبة بشأن مؤسسات الدولة ومسئوليها.
كما أقر المتهم بتلقي العاملين بالصفحة تمويلًا شهريًا بمبالغ مالية بعملات أجنبية، عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لأحد أعضاء الجماعة الهاربين في إحدى الدول الأجنبية.
وأشارت النيابة إلى أن فحص هاتف المتهم أسفر عن العثور على مجموعات مغلقة على أحد تطبيقات التواصل، تضم عددًا من المتهمين وعضو الجماعة الهارب، إلى جانب رسائل بريد إلكتروني مرسلة منه إلى المتهمين.
كما كشفت التحقيقات، وفق بيان النيابة، عن وجود تدوينات على حساب أحد المتهمين مؤيدة لجماعة الإخوان وداعية إلى إسقاط نظام الحكم، وأقر المتهم بإذاعتها.
وفي المقابل، أنكر باقي المتهمين انضمامهم إلى جماعة الإخوان، باستثناء أحدهم الذي أقر بانضمامه إليها سابقًا وانفصاله عنها قبل عمله بالصفحة، فيما أقروا جميعًا بالعمل في «متصدقش» وتلقي مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بصورة دورية، عدا أحدهم، وتحويلها من إحدى الدول الأجنبية.
وأكد أحد المتهمين، بحسب النيابة، أن الصفحة كانت تستهدف إبراز المعوقات والمشكلات المتعلقة بالشأن الداخلي وتضخيمها، والتركيز على السلبيات وإظهار تقصير المسئولين، بهدف خلق حالة من الاحتقان تدفع المواطنين إلى المشاركة في تجمعات وتظاهرات.
وبشأن المتهم المقيد بنقابة الصحفيين، ذكرت النيابة أن الفحص الفني لحسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أثبت نشره تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان، رغم إنكاره نشرها.
وفيما يتعلق بادعاءات استعمال القسوة، أوضحت النيابة أنه لم تظهر أي إصابات على المتهمين، وأن من ادعى تعرضه لذلك، وعددهم 3 متهمين، جرى إحالتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، التي أثبتت خلوهم من الإصابات وعدم وجود علامات تدل على تعرضهم للعنف.
وأمرت النيابة العامة في ختام التحقيقات بحبس المتهمين احتياطيًا، مع استمرار التحقيقات في القضية.