• الرئيسية
• حوادث

شهدت منطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، حالة من الاستنفار عقب ظهور ميل بالعقار رقم 27 ب بشارع المازني، ما دفع الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى التحرك بشكل عاجل، حفاظًا على أرواح السكان وتأمين المنطقة المحيطة بالعقار.

وتابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، واللواء حاتم الحداد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، تداعيات الواقعة، مع توجيه الأجهزة المعنية بسرعة الانتقال إلى موقع العقار واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل مع الموقف.

إخلاء العقار والعقارات المجاورة

وانتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمشاركة قوات الحماية المدنية، إلى موقع العقار فور تلقي البلاغ، حيث جرى تأمين المنطقة واتخاذ الإجراءات العاجلة.

وبالمعاينة، تبين أن العقار مكوّن من دور أرضي و8 أدوار علوية، كما سبق أن صدر بحقه قرار ترميم رقم 150 لسنة 2023، إلى جانب تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ القرار رقم 14 لسنة 2024.

وبعد معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للعقار وتقييم حالته، صدر قرار بإزالته بالكامل، فيما تم إخلاء العقار والعقارات المجاورة من السكان بصورة احترازية، لمنع تعرض المواطنين لأي مخاطر.

لجنة هندسية لمتابعة العقار على مدار الساعة

وفي إطار التعامل الفني مع الواقعة، جرى تشكيل لجنة هندسية عليا بقرار من الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، رئيس جامعة الإسكندرية، تضم عددًا من أساتذة الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة، لمعاينة العقار ميدانيًا وتحديد الإجراءات الهندسية المناسبة للتعامل معه، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة.

كما تم التنسيق مع شركة المقاولون العرب، التي دفعت بطاقم متخصص لتوفير وتركيب الشدات الصلبة والهيكلية اللازمة لتأمين العقار، وفقًا للتوصيات والتقرير الهندسي الصادر عن كلية الهندسة.

تأمين المنطقة ومنع الاقتراب

وتواصل الأجهزة المعنية تأمين محيط العقار ومنع المواطنين من الاقتراب منه، بالتزامن مع استمرار المتابعة الميدانية للموقف والتنسيق بين مختلف الجهات المختصة.

كما تتم متابعة تطورات الواقعة من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

وأكد محافظ الإسكندرية أن سلامة المواطنين والحفاظ على أرواحهم تأتي على رأس الأولويات، مشددًا على استمرار التواجد الميداني للأجهزة المعنية، وعدم السماح بدخول العقار أو الاقتراب من محيطه لحين الانتهاء من الإجراءات التي تقررها الجهات الهندسية المختصة.