• الرئيسية
• اخبار مصر

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن إرجاء بدء العمل بأحكام القانون لمدة عام كامل، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

ويأتي مشروع القانون في إطار إتاحة مزيد من الوقت أمام الجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يشمل التجهيزات التنظيمية واللوجستية والتقنية والبشرية.

تعديل موعد سريان القانون

ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، تقضي باستبدال عبارة «الأول من أكتوبر عام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة في المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 174 لسنة 2025.

وبموجب التعديل المقترح، يتم إرجاء بدء العمل بالقانون لمدة عام، بما يسمح باستكمال المتطلبات اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ.

استكمال البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إرجاء موعد التطبيق يأتي لاعتبارات عملية، من بينها منح الجهات المختصة الوقت الكافي لاستكمال البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية المرتبطة بتطبيق القانون.

وتشمل هذه الاستعدادات أنظمة الإعلان القضائي، والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات الموحدة، ووسائل الربط الرقمي، إلى جانب استكمال التجهيزات المطلوبة لضمان قدرة المنظومة على تنفيذ الأحكام المستحدثة.

تدريب وتأهيل الكوادر

كما أشارت المذكرة إلى الحاجة إلى فترة انتقالية كافية لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بالدعوى الجنائية في أنحاء الجمهورية.

وتتضمن الفترة الإضافية إجراء اختبارات عملية وميدانية للنظم والأنظمة المستحدثة، ورصد أي معوقات أو مشكلات قد تظهر خلال التجارب، والعمل على معالجتها قبل بدء التطبيق الفعلي.

وأكدت المذكرة أن الهدف من الإرجاء هو الوصول إلى جاهزية عناصر المنظومة القضائية والتنفيذية قبل بدء العمل الرسمي بالقانون، بما يدعم حسن تطبيق أحكامه ويحافظ على حقوق وحريات المواطنين.