• الرئيسية
• اخبار مصر

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 35.7 مليار جنيه وصافي ربح متوقع يصل إلى 5.9 مليار جنيه.

وجاء اعتماد الموازنة بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة القابضة، برئاسة اللواء مهندس محمد مصطفى لبن، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير تمثل أحد الكيانات الرئيسية في قطاع البناء والتشييد والمقاولات، في ظل امتلاكها مجموعة من الشركات العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات الاستشارية وإدارة الأصول.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على ضرورة مواصلة برامج الإصلاح وإعادة الهيكلة، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والأسواق العربية والأفريقية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء مهندس محمد مصطفى لبن مستهدفات الموازنة الجديدة، موضحًا أن إجمالي الإيرادات المستهدف يبلغ 35.7 مليار جنيه، بنمو يقارب 29% مقارنة بالمحقق فعليًا خلال العام المالي 2024/2025، بينما يصل صافي الربح المتوقع إلى 5.9 مليار جنيه، بزيادة تقارب 57% عن المحقق خلال الفترة نفسها.

وتتضمن خطة الشركة عددًا من محاور التطوير، أبرزها إعادة الهيكلة المالية للشركات التابعة، وتسوية المشروعات المتعثرة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن تطوير منظومة الحوكمة والمراجعة الداخلية، ورفع كفاءة العاملين، والتوسع في التحول الرقمي وتطبيق نظام ERP.

كما تواصل الشركات التابعة تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات العقارية والتنموية، إلى جانب مشروعات البنية التحتية ومحطات المياه والصرف الصحي والكهرباء والمدارس والمستشفيات، فضلًا عن المشاركة في مشروعات قومية ضمن مبادرتي «حياة كريمة» و«سكن لكل المصريين».

وتشمل محفظة الأعمال أيضًا مشروعات لتطوير مصانع الغزل والنسيج في عدد من المحافظات، وتطوير شركة الدلتا للأسمدة، ومصنع الملاكي بشركة النصر للسيارات، إلى جانب تطوير منتجع «كارنيليا» الفندقي بمرسى علم.

وفي سياق التوسع خارج مصر، تواصل شركات المقاولات التابعة تنفيذ مشروعات في عدد من الأسواق العربية والأفريقية، من بينها الإمارات وسلطنة عمان والعراق واليمن وبوركينا فاسو، بهدف زيادة حجم الأعمال الخارجية وتنويع مصادر الإيرادات.

كما استعرض الاجتماع موقف الشركة من برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، حيث تم الانتهاء من القيد المؤقت لـ 6 شركات تابعة، في إطار جهود توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور سوق المال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.