• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة «سي آي كابيتال»، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير جاء متوافقاً مع التوقعات الواسعة للأسواق ومجتمع التحليل المالي، موضحة أن البنك شدد في بيانه على أن المستويات الراهنة لسعر الفائدة كافية لمواكبة معدلات التضخم وتضمن استدامة مساره الهبوطي.

وأوضحت، في تصريحات صحفية، أن فلسفة القرار تمحورت حول تقييم مدى كفاية الفائدة لاحتواء الضغوط السعرية دون التركيز على مصطلح «سعر الفائدة الحقيقي» في صياغة البيان، مما يبرز أولوية المركزي الحاسمة في جعل السيطرة على معدلات التضخم الهدف الأسمى للسياسة النقدية، دون أن يعني ذلك تراجع جاذبية أدوات الدين الحكومية أو تآكل هوامش العائد.

حركة التضخم والمسار النزولي للأسعار

استعرضت كبيرة المحللين المؤشرات الرقمية لحركة الأسعار وتأثيرها على صانع القرار:

• استقرار القراءات الشهرية: سجلت معدلات التضخم الشهرية مستويات مستقرة ومقبولة خلال شهري يوليو وأغسطس، مما منح صانعي السياسة النقدية مساحة كافية للتمهل.
• تراجع التضخم العام: انخفض المعدل العام للتضخم من 14.9% إلى 14.5%، في حين شهد التضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً، مؤكدة أن التركيز ينصب على الحفاظ على هذا المسار الهبوطي كمعيار رئيسي لتحديد مصير الفائدة.