• الرئيسية
• حوادث

أسدلت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم السبت، الستار على قضية أثارت اهتمامًا واسعًا، بعدما أيدت حكم محكمة أول درجة بإعدام المتهم «س.خ.ر»، البالغ من العمر 58 عامًا، والذي يعمل جنايني، لاتهامه بالخطف بطريق التحايل المقترن بجناية هتك عرض 4 تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال داخل مدرسة دولية بمنطقة المندرة.

وصدر الحكم عن الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، وعضوية المستشارين محمد عبد العزيز مدكور ووائل محمد صبري، وسكرتارية كيرلس الراوي.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت في وقت سابق بإعدام المتهم شنقًا، عقب ورود رأي مفتي الجمهورية، بعد محاكمته على خلفية اتهامه باستدراج 4 أطفال، بينهم 3 فتيات وولد، إلى غرفة ملحقة بحديقة المدرسة، وارتكاب الأفعال محل الاتهام بحقهم.

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل الواقعة

وبدأت القضية عقب تلقي الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغات من أولياء أمور عدد من الأطفال، تتضمن اتهام عامل بالمدرسة بالتعدي على أبنائهم أثناء وجودهم داخل نطاق حديقة المدرسة.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال أولياء الأمور ومسؤولي المدرسة والعاملين بها، كما فحصت تسجيلات كاميرات المراقبة، وأجرت معاينة لمكان الواقعة، إلى جانب الاستماع إلى الأطفال بما يتناسب مع أعمارهم.

كما تسلمت النيابة تقارير الطب الشرعي الخاصة بالأطفال، والتي تناولت نتائج الكشف الطبي عليهم وما إذا كانت قد وقعت عليهم إصابات جراء الاعتداء محل التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل وجود الأطفال داخل المدرسة واستدرجهم إلى مكان الواقعة، وفقًا لما ورد في أقوال الأطفال وأسرهم والتحريات وتسجيلات كاميرات المراقبة.

المتهم ينكر الاتهامات

وخلال التحقيقات، أنكر المتهم ارتكاب جريمتي الخطف وهتك العرض، وقال إنه كان يتعامل مع الأطفال بصورة اعتبرها مشابهة لتعامله مع أبنائه، إلا أن النيابة واجهته بأقوال الأطفال وما توصلت إليه التحقيقات والأدلة الفنية.

واستندت المحكمة في نظر القضية إلى ما تضمنته أوراق التحقيقات من أدلة وتقارير، إلى جانب أقوال شهود الواقعة وتحريات الأجهزة الأمنية وتسجيلات كاميرات المراقبة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد استكمال التحقيقات واستلام التقارير الفنية والطبية المتعلقة بالواقعة.

إجراءات جديدة داخل المدرسة

وعقب الكشف عن الواقعة، أعلنت إدارة مدرسة الإسكندرية الدولية للغات «ALS» اتخاذ إجراءات داخلية، من بينها إيقاف العامل المتهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وتعزيز إجراءات التأمين داخل المدرسة، ومنع وجود أي أفراد من غير المعلمين في نطاق تواجد الطلاب.

كما وُضعت المدرسة لاحقًا تحت الإشراف المالي والإداري بقرار من وزارة التربية والتعليم، وتولت لجنة مستقلة الإشراف على الشؤون الإدارية والتعليمية والمالية، وضمت ممثلين عن عدد من الإدارات المختصة بمديرية التربية والتعليم.

وبتأييد حكم الإعدام من محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، يظل الحكم الصادر بحق المتهم قائمًا وفقًا لما انتهت إليه المحكمة في القضية.