• الرئيسية
• تحقيقات

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة إسماعيل دولار وآخرين، على خلفية اتهامهم في واقعة المشاجرة التي شهدتها منطقة المقطم، والتي ارتبطت بخلافات حول القيمة الإيجارية لأحد الأماكن.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت في وقت سابق تجديد حبس إسماعيل دولار وآخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامات تتعلق بالبلطجة وفرض السيطرة على أحد الأماكن بمنطقة المقطم.

تفاصيل اتهامات إسماعيل دولار في واقعة المقطم

وكشفت التحقيقات، وفقًا لما ورد فيها، عن أقوال عدد من المجني عليهم، الذين اتهموا إسماعيل دولار بالتوجه إلى المكان محل الواقعة وفرض السيطرة عليه، إلى جانب التدخل في خلافات مرتبطة بزيادة القيمة الإيجارية للمحلات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وجود خلافات بين الشركة والمستأجرين بشأن العلاقة الإيجارية والقيمة المستحقة، وهو ما تطور إلى مشادة ومشاجرة، قبل أن تتدخل الجهات المختصة للتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

دفاع إسماعيل دولار: الخلاف مدني وليس جنائيًا

من جانبه، قال المحاميان عبد العزيز التهامي وهشام إسماعيل مصطفى، دفاع إسماعيل دولار، إن الواقعة ترتبط في الأساس بخلافات قائمة بين الشركة والمستأجرين بشأن العلاقة الإيجارية.

وأوضح الدفاع أن القانون المدني ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأن القضاء هو الجهة المختصة بالفصل في مثل هذه النزاعات، مؤكدًا أن موكله لم يتوجه إلى المكان بهدف فرض السيطرة أو التعدي على أي من أطراف الخلاف.

وأضاف الدفاع أن إسماعيل دولار يعمل في مجال الإنتاج الفني والحراسات الخاصة، وأن وجوده في المكان جاء في إطار طبيعة عمله، موضحًا أنه توجه إلى الموقع بمفرده للوقوف على بعض الأمور المتعلقة بتأمين المكان.

وأكد دفاع المتهم أن موكله لم يقصد التدخل في النزاع الإيجاري أو فرض السيطرة على المكان، وأن وجوده كان مرتبطًا بعمله في مجال الحراسات وتأمين الموقع.

وتنظر المحكمة القضية اليوم في أولى جلسات المحاكمة، وسط انتظار لما ستسفر عنه إجراءات الجلسة وطلبات هيئة الدفاع، وما تقرره المحكمة بشأن القضية.