محافظ أسيوط يبحث إعادة استغلال الحديقة الدولية ببني غالب على مساحة 18 فدانًا ويبحث أفضل السبل لتطويرها
تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، الحديقة الدولية بمنطقة بني غالب التابعة لمركز أسيوط والمقامة على مساحة 18 فدانًا، للوقوف على وضعها الحالي وبحث أفضل السبل لاستغلالها وتطويرها والاستفادة من إمكاناتها، موجهًا بإعداد الدراسات اللازمة وطرح عدد من المقترحات التي تسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الحديقة وتوفير متنفس ترفيهي وخدمي مناسب للمواطنين.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد حسن عبدالكريم، المشرف العام على مشروع الحدائق المتخصصة، وأحمد مدكور، مدير مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات بديوان عام المحافظة، وأيمن محمد صدقي، مدير صندوق خدمات التنمية المحلية.
وتفقد محافظ أسيوط مختلف مكونات الحديقة المقامة على مساحة 18 فدانًا، والتي تتميز بموقعها ومساحتها الواسعة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذا الموقع وإعادة توظيفه بما يحقق عائدًا خدميًا واجتماعيًا للمواطنين، مع الحفاظ على ما يمكن الاستفادة منه من المساحات الخضراء والأشجار، والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها ضمن أي تصور مستقبلي لاستغلال الحديقة.
ووجه المحافظ بإعداد رفع مساحي ودراسة متكاملة للحديقة، وطرح مجموعة من المقترحات لاستغلالها وتطويرها، بما يتناسب مع موقعها ومساحتها واحتياجات المواطنين، على أن يتم تحديد أفضل أوجه الاستغلال في ضوء الدراسات الفنية والاقتصادية والتخطيطية اللازمة.
كما طرح المحافظ، ضمن المقترحات الجاري دراستها، إمكانية إقامة نادي للعاملين بالمحافظة على جزء من مساحة الحديقة، بما يوفر متنفسًا اجتماعيًا وترفيهيًا للعاملين وأسرهم، مؤكدًا أن المقترح لا يشمل كامل مساحة الحديقة، وإنما يأتي كأحد البدائل المطروحة ضمن تصور شامل لاستغلال وتطوير الموقع.
وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تستهدف تعظيم الاستفادة من المواقع والأصول التابعة لها، ووضع تصورات عملية لاستغلالها بما يحقق أقصى استفادة ممكنة منها، مشيرًا إلى أهمية أن تتضمن أي رؤية لتطوير الحديقة الحفاظ على المساحات الخضراء والعناصر التي يمكن إعادة توظيفها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستغلال الأمثل للموقع وتوفير متنفس مناسب للمواطنين.
وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الدراسات والرفع المساحي وإعداد المقترحات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن أفضل أوجه استغلال الحديقة، بما يتوافق مع الاشتراطات الفنية والتخطيطية والقانونية، ويحقق عائدًا خدميًا وتنمويًا للمحافظة وأبنائها.
