• الرئيسية
• اخبار مصر

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 47446 لسنة 2026، بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، بالتزامن مع بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويأتي القرار في إطار توجه وزارة العدل نحو التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة داخل منظومة العدالة، ودعم خطة التحول الرقمي، بما يسهم في تطوير إجراءات التقاضي وتيسير عملية إعلان أطراف الدعاوى القضائية.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على إنشاء مركز للإعلانات في كل محكمة على مستوى الجمهورية، يتولى مهمة إعلان المدعين والمدعى عليهم هاتفيًا أو إلكترونيًا، بدلًا من الاعتماد على المحضرين في إجراءات الإعلان بالشكل التقليدي.
ويستهدف النظام الجديد الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة في إتمام الإعلانات القضائية، بما يواكب التطور التكنولوجي الذي تشهده مؤسسات الدولة، ويساعد على سرعة وصول الإعلانات إلى أطراف القضايا.
وتتولى مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية تنفيذ آلية الإعلان وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها قرار وزير العدل، بما يضمن تنظيم عملية التواصل مع أطراف الدعاوى وإثبات إجراءات الإعلان.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه المنظومة الجديدة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لتدخل إجراءات الإعلان القضائي مرحلة جديدة تعتمد بصورة أكبر على الوسائل الإلكترونية والاتصال الهاتفي بدلًا من الإجراءات الورقية والتقليدية.