• الرئيسية
• السوشيال

شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية والقانونية عند تناول القضايا المرتبطة بالحياة الخاصة للمواطنين، مؤكدًا أن حرية الإعلام لا تعني التعدي على خصوصية الأفراد أو استغلال أزماتهم الأسرية والشخصية كمواد إعلامية.

وأوضح المجلس، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، أنه رصد خلال الفترة الأخيرة تداول ونشر محتويات عبر عدد من الوسائل الإعلامية والمواقع والحسابات الإلكترونية تتضمن تفاصيل تتعلق بالحياة الخاصة والأسرية لبعض المواطنين والشخصيات العامة والرموز الوطنية، وهو ما قد يمثل مخالفة للمواثيق والمعايير المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.

وأكد المجلس ضرورة امتناع المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018 عن نشر أو تداول أو مناقشة أي محتوى يتناول الأزمات والخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية للمواطنين، مع الالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس.

وأشار الأعلى للإعلام إلى أن الحق في الخصوصية مكفول دستوريًا لجميع المواطنين، ولا تسقط هذه الحماية عن الشخصيات العامة بسبب شهرتها أو مكانتها، لافتًا إلى أن حق المجتمع في المعرفة يجب أن يرتبط بالمصلحة العامة، وليس بتحويل التفاصيل الشخصية والأزمات الخاصة إلى مادة للتناول الإعلامي.

وأكد المجلس استمرار أعمال الرصد والمتابعة لما يتم نشره عبر وسائل الإعلام والمنصات والصفحات والحسابات الإلكترونية، لرصد أي تجاوزات أو مخالفات للقانون والأكواد المهنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين والمصلحة العامة.