• الرئيسية
• حوادث

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، بمعاقبة صانعة محتوى بالحبس لمدة سنة مع الشغل، على خلفية مقاطع فيديو نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الترويج لما عُرف إعلاميًا بـ«الزواج الجماعي» والتحريض على اتباع تلك الأفكار، وفقًا لما أوردته تقارير صحفية عن الحكم.
وأثارت مقاطع الفيديو المتداولة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت صانعة المحتوى وهي تروج لما وصفته بعض التغطيات بـ«فوائد تعدد الزوجات والأزواج»، ما دفع عددًا من رواد المنصات إلى الاعتراض على مضمون الفيديو والتساؤل حول الموقف القانوني من نشر مثل هذه الدعوات.
وتناولت القضية كذلك مدى المسؤولية القانونية عن المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل القوانين المنظمة لاستخدام الشبكة المعلوماتية ومكافحة المحتوى الذي قد يُعد اعتداءً على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
وبحسب ما نشرته تقارير صحفية، استندت المناقشات القانونية حول الواقعة إلى مواد من قانون مكافحة الدعارة وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع الإشارة إلى أن تحديد المسؤولية والعقوبة النهائية يكون من اختصاص المحكمة وفقًا لما ثبت لديها من وقائع وأدلة.
ويأتي الحكم في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا لمحتوى صناع المحتوى، وسط تأكيد قانوني على أن تحقيق المشاهدات أو السعي إلى تصدر التريند لا يحسم وحده المسؤولية الجنائية، وإنما تخضع الواقعة لما تقرره المحكمة بشأن طبيعة المحتوى والأفعال المنسوبة إلى المتهم.