«القاضي المزيف» في مأزق جديد.. رفض طلب رد المحكمة وتغريمه 12 ألف جنيه
رفضت المحكمة المختصة، اليوم السبت، طلب رد هيئة المحكمة في قضية «القاضي المزيف»، كما قضت بتغريم المتهم مبلغ 12 ألف جنيه، ليواصل القضاء نظر القضية التي يواجه فيها اتهامات بانتحال صفة قاضٍ والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين بعدما تعرض لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بعدما أوهمه المتهم بقدرته على إنهاء إجراءات تتعلق بتخصيص وحدات سكنية.
وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، اتُهم المتهم بانتحال صفة قضائية، واستغلال هذه الصفة في إيهام المواطنين بامتلاكه القدرة والنفوذ اللازمين لإنهاء إجراءات ومصالح خاصة بهم، مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وكشفت الواقعة عن لجوء المتهم إلى تقديم نفسه للمواطنين باعتباره صاحب صفة رسمية، بما يمنحه القدرة على التدخل لإنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، وهو ما دفع أحد المواطنين إلى التعامل معه وتسليمه أموالًا، قبل أن يكتشف تعرضه لواقعة نصب.
وبعد انتشار مقطع الاستغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت الجهات المختصة في فحص محتواه وكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وصولًا إلى إحالته للمحاكمة.
وخلال نظر القضية، تقدم المتهم بطلب لرد هيئة المحكمة، إلا أن المحكمة المختصة انتهت اليوم إلى رفض طلب الرد، مع تغريمه 12 ألف جنيه، لتستمر إجراءات نظر القضية أمام جهة الاختصاص.
وتسلط القضية الضوء على خطورة استغلال الصفات الرسمية وانتحال صفة موظفين أو مسؤولين للإيقاع بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم، خاصة عندما يقترن ذلك بادعاء القدرة على إنهاء إجراءات حكومية أو الحصول على خدمات ومزايا لا يستطيع المتهم تنفيذها.