قضية رأي عام

حقيقة التحقيق مع سوزي الاردنية في غسل الأموال

السبت 12 سبتمبر 2026 10:21 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
سوزي الاردنيه
سوزي الاردنيه

عاد اسم صانعة المحتوى سوزي الأردنية إلى الواجهة من جديد، بعد تداول أنباء عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بشأن خضوعها لتحقيقات جديدة على خلفية اتهامها في قضية غسل الأموال.

وبحسب ما كشفه المستشار هشام إبراهيم، المحامي بالنقض، فإن ما يتم تداوله بشأن التحقيقات ليس مجرد شائعة، موضحًا أن استدعاء سوزي الأردنية للتحقيق تم منذ نحو شهر، وأن الإجراءات تأتي لاستكمال التحقيقات المتعلقة باتهام غسل الأموال، وهو الاتهام الذي سبق أن تم سؤالها بشأنه خلال فترة القبض عليها.

وأوضح أن انتهاء سوزي الأردنية من تنفيذ العقوبة الصادرة بحقها في القضية الأخرى المتعلقة بنشر محتوى خادش للحياء، وخروجها من محبسها، لا يعني انتهاء ملف غسل الأموال، باعتبار أن القضية تسير في مسار قانوني مستقل، وما زالت التحقيقات بشأنها مستمرة.

وكانت الجهات المختصة قد اتخذت في أغسطس 2025 إجراءات قانونية ضد سوزي الأردنية، على خلفية اتهامها بغسل نحو 15 مليون جنيه، قالت التحريات آنذاك إنها متحصلة من نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع اتهامها بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من بينها شراء وحدات سكنيه

كما سبق أن أُحيلت في أكتوبر 2025 للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في قضية غسل الأموال، وفق ما نشرته تقارير صحفيه

وفي يناير 2026، سددت سوزي الأردنية الغرامة المالية المقررة عليها، بعد تخفيف عقوبة قضية المحتوى الخادش إلى الحبس 6 أشهر، قبل إنهاء إجراءات خروجها عقب قضاء مدة العقوبة

هل تعود قضية غسل الأموال للمحكمة؟

وبشأن الخطوة المقبلة، أوضح المستشار هشام إبراهيم أن استكمال التحقيقات قد يمهد لاتخاذ قرار بالإحالة خلال الأشهر المقبلة، مرجحًا أن يتم ذلك في نوفمبر 2026 أو قبل نهاية العام، وفق ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه تقارير حديثة أن ملف غسل الأموال لا يزال حاضرًا في المشهد القانوني لسوزي الأردنية، وأن استدعاءها للتحقيق لا يعني صدور حكم بالإدانة، وإنما يأتي في إطار استكمال الإجراءات والتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليها.

وبالتالي، فإن حقيقة الأمر حتى الآن هي أن ملف غسل الأموال لم يُغلق بخروج سوزي الأردنية من السجن، وأن استكمال التحقيقات قد يحدد مصير القضية خلال الفترة المقبلة، سواء بالإحالة إلى المحكمة أو اتخاذ قرار آخر وفقًا لما تنتهي إليه جهات التحقيق.