• الرئيسية
• تحقيقات

بدأ خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة، اليوم الأربعاء، تنفيذ المأمورية القضائية الخاصة بالنزاع العمالي المقام من أحد مندوبي الدعاية الطبية السابقين ضد شركة المهن الطبية للأدوية، حيث انتقل الخبراء إلى مقر الشركة بمدينة نصر لفحص المستندات والبيانات المالية المتعلقة بأرباح الشركة على مدار 15 عامًا.

وتشمل أعمال الفحص الميزانيات والقوائم المالية وقرارات توزيع الأرباح والدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بالشركة، وذلك عن الفترة من عام 2010 وحتى عام 2024، بهدف تحديد الأرباح التي حققتها الشركة خلال تلك السنوات، وما تم توزيعه منها على العاملين، وحساب نصيب العامل محل النزاع.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا لصالح العامل، بإلزام شركة المهن الطبية للأدوية بسداد 614 ألفًا و800 جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الفصل التعسفي، إلى جانب 42 ألف جنيه بدل مهلة الإخطار، و68 ألفًا و810 جنيهات مقابل رصيد الإجازات، فضلًا عن إلزام الشركة بمنحه شهادة خبرة ومستندات خدمته.

وفيما يتعلق بالأرباح، قضت المحكمة بأحقية العامل في الحصول على نصيبه من أرباح الشركة عن السنوات من 2010 حتى 2024، مع تكليف الخبراء بفحص المستندات المالية وتحديد قيمة المستحقات التي تخص العامل عن كل سنة.

وتتضمن المأمورية كذلك مراجعة لوائح الشركة والقواعد المنظمة لحصول العاملين على نصيبهم من الأرباح، إلى جانب فحص ما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحًا خلال الفترة محل النزاع وما إذا كانت تلك الأرباح قد جرى توزيعها وفقًا للقواعد القانونية.

ومن المقرر أن يستكمل خبراء وزارة العدل أعمالهم بعد الاطلاع على جميع المستندات والبيانات المطلوبة، تمهيدًا لإعداد تقرير فني يتضمن نتائج الفحص والحساب النهائي لقيمة الأرباح المستحقة للعامل، وعرضه على المحكمة للفصل في النزاع.

وجاءت أعمال الخبرة تنفيذًا للحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استئناف شمال القاهرة – الدائرة التاسعة عمال، في الاستئنافين رقمي 2749 و2833 لسنة 29 ق، والذي تضمن ندب أحد خبراء وزارة العدل لفحص عناصر النزاع المتعلقة بأرباح الشركة ونصيب العامل فيها.