• الرئيسية
• المحافظات

افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة مصرف أبو ظبي الإسلامى ( إعدادى - ثانوى) بنات بالنزهة، والتي تم تنفيذها بتكلفة بلغت نحو 3 ملايين جنيه، بدعم من مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية فى إطار جهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية .
شهد الافتتاح م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ود. همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم، ومحمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبى الإسلامى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة ، ود . مروة مراد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصرف أبو ظبى الإسلامى، و هانى عبد الفتاح، الرئيس التنفيذى لمؤسسة صناع الخير ، ود . هيام الطباخ، عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة صناع الخير، ود. محمد عبد الجليل نائب الرئيس التنفيذى ومدير المشروعات بمؤسسة مصرف أبو ظبى الإسلامى.
وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن تطوير ورفع كفاءة المدارس يمثل أحد المحاور المهمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي فى دعم جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع التعليم.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات، باعتبار التعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتنفيذ المزيد من مشروعات تطوير المدارس.
وتخدم مدرسة مصرف أبو ظبى الاسلامى بالنزهة نحو 1600 طالبة، وتتكون من 3 مبانٍ تضم 24 فصلًا دراسيًا و12 غرفة للإداريين، بالإضافة إلى معامل للحاسب الآلي والكيمياء.
وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة المدرسة بالكامل، وتطوير دورات المياه وشبكات الصرف، وتنفيذ أعمال الدهانات، وترميم الديسكات واستكمال الديسكات الناقصة، بما يسهم في تحسين مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للطالبات.
كما تضمنت أعمال التطوير إضافة ملعب لكرة القدم وملعب لكرة الطائرة، بما يوفر للطالبات مساحات مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، ويسهم فى دعم الأنشطة المدرسية المتنوعة.
وثمّن محافظ القاهرة جهود مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي ومؤسسة صناع الخير فى تنفيذ أعمال التطوير، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس أهمية الشراكة بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.