محامي طليق رحمة محسن يطلب إعادة التحقيق.. و6 ساعات أمام النيابة تكشف تفاصيل جديدة في القضية
شهدت قضية طليق المطربة رحمة محسن تطورات جديدة، بعد أن تقدم دفاعه بطلبات لإعادة التحقيق في القضية، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر القضية وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وبحسب تصريحات محامي المتهم، فقد جرى بالفعل إعادة التحقيق معه أمام النيابة العامة، حيث استمرت جلسة التحقيق لأكثر من 6 ساعات متواصلة، قبل أن يتم في نهايتها إعادة المتهم إلى محبسه، مع استمرار الإجراءات القانونية في القضية.
وأوضح الدفاع أنه تقدم بمذكرة إلى النيابة العامة تضمنت 15 طلبًا، من بينها الطعن بالتزوير على الأدلة الرقمية المقدمة في القضية، مؤكدًا أن الدفاع يتمسك بأن تلك الأدلة تعرضت للتلاعب، مطالبًا بفحصها والتحقق من مدى سلامتها وصحتها الفنية.
فحص الهواتف وشهود الإثبات
وكشف محامي المتهم أن من أبرز الطلبات التي تقدم بها إلى النيابة العامة، فحص الهواتف المحمولة المضبوطة أو المرتبطة بالمجني عليها رحمة محسن، إلى جانب فحص ومناقشة شهود الإثبات، موضحًا أن هذه الإجراءات، وفقًا لدفاع المتهم، لم يتم فحصها أو استكمالها أمام المحكمة الاقتصادية بالشكل الذي يراه الدفاع لازمًا لكشف جميع ملابسات القضية.
وأكد الدفاع تمسكه بإجراء الفحوص الفنية اللازمة للأدلة الرقمية، باعتبارها من العناصر الأساسية التي يستند إليها في بناء دفاعه، مطالبًا بالتحقق من مصدرها وسلامتها وعدم تعرضها لأي تعديل أو تلاعب.
الدفاع يلتزم بسرية التحقيقات
وشدد محامي طليق رحمة محسن على أنه لن يكشف تفاصيل ما دار داخل جلسات التحقيق الأخيرة، احترامًا لسرية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وكذلك حفاظًا على حقوق جميع أطراف القضية، سواء المتهم أو المجني عليها.
وقال إن الدفاع ينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن الطلبات التي تقدم بها، وما إذا كانت النيابة العامة ستستجيب لإجراء الفحوص والتحقيقات المطلوبة، أو ستقرر إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواصل فيه النيابة العامة فحص أوراق القضية وطلبات الدفاع، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة التي يتم فحصها.
ولا تزال القضية قيد التحقيق، ولم يصدر حتى الآن حكم نهائي يفصل في الاتهامات محل التحقيق.
