• الرئيسية
• اخبار مصر

في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة شهدت وزارة العدل اليوم الأحد الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحكمة استئناف القاهرة.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والسيد المهندس/ رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد المستشار/ ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والسيد المستشار/ مجدي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والسيدة المهندسة/ نهاد مرسي، مساعد السيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية ممثلا عن الوزارة إلى جانب لفيف من قيادات الوزارتين ومحكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى. وقد وقّع البروتوكول عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيد المهندس/ محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعن محكمة استئناف القاهرة السيد المستشار/ محمد غراب، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
ويستهدف البروتوكول إحداث نقلة نوعية تكنولوجية شاملة داخل محاكم الاستئناف على مدار ثلاث سنوات؛ حيث يشمل نطاق الأعمال بناء مستودع رقمي موحد للأرشيف الإلكتروني لحفظ وفهرسة القضايا المفصول فيها نهائياً، فضلاً عن إطلاق بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف المحمولة للتواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى وإتاحة مكتبة رقمية للسادة القضاة.
كما يتضمن التعاون التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة منظومة العدالة ومساعدة القضاة في مجالات البحث الذكي والتلخيص وإعداد مسودات ومذكرات العمل ومقارنة الأحكام، إلى جانب تنفيذ حزمة متكاملة من برامج التطوير المؤسسي وتنمية وبناء قدراتهم الرقمية وكذا العاملين بالمحكمة، وتدريبهم على الاستخدام الآمن لتقنيات تبادل الوثائق عن بُعد وإدارة دورات العمل القضائية المُميكنة.
وفي كلمته خلال الفعاليات، أكد السيد المستشار وزير العدل أن هذا البروتوكول يُمثل خطوة تنفيذية بالغة الأهمية لتحديث صروح القضاء المصري، مشيراً إلى أن ميكنة دورات العمل بمحاكم الاستئناف واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تستهدف فقط تيسير الإجراءات والحد من التداول الورقي، بل تُسهم بصورة مباشرة في سرعة الفصل في الدعاوى، وتوفير وقت وجهد المتقاضين، وصون أموال الدولة وحقوق المواطنين، كما شدد سيادته على أن نجاح هذه الخطوة يجسد نموذجاً حقيقياً للتكامل والانسجام بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق المصلحة العامة. وأوضح أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات ورؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية نحو تطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات الوطنية وتيسير الخدمات على المواطنين، كما وجّه سيادته الشكر والتقدير للسيد المهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الشركاء من وزارة التخطيط ومجلس القضاء الأعلى على هذا التكامل المؤسسي الفعّال.
ومن جانبه أكد السيد المهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسيرة التعاون الممتد مع وزارة العدل لتوظيف التكنولوجيا في الارتقاء بمنظومة التقاضي وتيسير الخدمات على المواطنين، مشيراً إلى وضع خطة متكاملة للتحول الرقمي بمحكمة استئناف القاهرة تشمل توحيد التطبيقات القضائية، ورقمنة الأرشيف والمكتبة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كمساعد قضائي ذكي يدعم سرعة الفصل في القضايا مع الالتزام التام بأمن وسرية البيانات. وأوضح سيادته أن بوابة المحكمة ستتيح خدمات نوعية للقضاة والعاملين والمواطنين، معرباً عن تطلعه لأن تكون هذه التجربة نموذجاً ناجحاً قابلاً للتعميم على كافة محاكم الاستئناف بالجمهورية، بما يسهم في بناء عدالة رقمية ناجزة تختصر الوقت والجهد وتحد من التداول الورقي، موجهاً خالص الشكر للسيد المستشار وزير العدل وفرق العمل المشتركة.
كما ألقى السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة كلمة أشار فيها إلى أن رقمنةالخدمات القضائية لم تعد ترفاً أو خياراً، بل أصبحت ضرورة حتمية تفرضها متطلبات العصر من السرعة والدقة والكفاءة. وأوضح سيادته أن هذا التعاون يمثل نموذجاً عملياً لتكامل الخبرة القضائية العريقة مع الإمكانات التكنولوجية المتطورة، بما يسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة تيسر على المواطنين سبل التقاضي، معرباً عن خالص شكره وتقديره للسيد المستشار وزير العدل على رعايته ودعمه المستمر للعمل القضائي، ولوزارتي "الاتصالات" و"التخطيط" ولكافة الشركاء على دعمهم المثمر لإنجاز هذا المشروع.
وتؤكد وزارة العدل أن التوسع في مشروعات الرقمنة القضائية وتطوير البنية التكنولوجية لمحاكم الاستئناف يجسد فلسفتها في الانتقال نحو عدالة عصرية ذكية وناجزة، بما يعزز ثقة المواطن في كفاءة منظومة العدالة ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.