بعد إحالة أوراق المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب للمفتي.. غدًا جلسة النطق بالحكم
تنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، غدًا، جلسة النطق بالحكم في قضية مقتل أحمد المسلماني، تاجر الذهب بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك عقب إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.
وتعود أحداث القضية إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة رشيد بلاغًا بالعثور على أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، مصابًا بإصابات بالغة، ونُقل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.
وبعد تكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين «فارس.ع.م» و«سيف الدين.أ.م»، وأحيلا إلى المحاكمة الجنائية، في القضية المقيدة برقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، ورقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور.
وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، قد قضت في 11 يناير الماضي بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهمين، مع إلزامهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف، قبل أن تشهد القضية مرحلة الاستئناف.
وفي 24 يونيو 2026، قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك برئاسة المستشار عبد الرحيم علي على مرسي عبد العال، وبعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين ودفاع المجني عليه.
ومن جانبه، صرح المستشار هشام إبراهيم، المحامي بالنقض والمدعي بالحق المدني عن المجني عليه أحمد المسلماني، بأن جلسة النطق بالحكم تمثل محطة مهمة في القضية، معتبرًا أن الحكم المنتظر سيكون، بحسب وصفه، حدثًا تاريخيًا في مسار العدالة، ورسالة ردع لكل من تسول له نفسه إزهاق روح إنسان.
وتترقب أسرة المجني عليه وأهالي مدينة رشيد جلسة النطق بالحكم، بعد إحالة أوراق المتهمين للمفتي، وسط انتظار لما ستنتهي إليه المحكمة في ختام إجراءات نظر القضية.
