• الرئيسية
• تحقيقات

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مديري ومسؤولي عدد من الإدارات والوحدات المحلية بمحافظة دمياط إلى جهات التحقيق المختصة، كل فيما يخصه، على خلفية ما رصدته لجنة وزارية من مخالفات جسيمة شملت التعديات على أراضي أملاك الدولة، ومخالفات مالية وإدارية، والبناء بدون ترخيص، ومخالفات بملفات التصالح، والتأخر في التعامل مع المتغيرات المكانية، إلى جانب مخالفات بإدارة التعاقدات والمخازن وتراخيص المحال العامة، وانتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع والميادين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حسم للمخالفات ومحاسبة المقصرين من العاملين في الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة من الوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أجرت مرورًا ميدانيًا بمحافظة دمياط خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس 2026، لمتابعة ملفات أملاك الدولة، ومخالفات البناء، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، والتعاقدات، والتخطيط والمتابعة، وتراخيص المحال العامة، والحملات الميكانيكية، والمخازن، والرصد البيئي، والإشغالات، والمتابعة الميدانية.

وأوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة أن اللجنة رصدت حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب تحرير محاضر جنائية بالمخالفة للقانون بما أدى إلى حفظها، وإهدار المال العام نتيجة عدم تحصيل مقابل حق الانتفاع السنوي، فضلًا عن تحصيل مبالغ زهيدة لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية بالمخالفة للقانون.

كما رصدت اللجنة عدم قيام مسؤولي الإدارات الهندسية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد، فضلًا عن وجود مخالفات بملفات التصالح بالمخالفة للقانون رقم 187 لسنة 2023، من بينها التصالح على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، والتصالح على مخالفات بناء تمت بعد العمل بالقانون، والتصالح على مخالفات لأدوار غير قائمة على الطبيعة.

وأشار التقرير إلى عدم قيام مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات والرد عليها في المواعيد المحددة، إلى جانب عدم إنهاء مسؤولي الإدارات المعنية طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المقررة قانونًا.

ورصدت اللجنة كذلك مخالفات بإدارة التعاقدات، تمثلت في عدم الدقة في إجراءات التعاقد والمواصفات بما من شأنه إهدار المال العام بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، إلى جانب مخالفات بالمخازن في استمارات العهد وسجلات المستعمل والكهنة، ومخالفات تغيير النشاط بتحويل الجراجات إلى محال بالمخالفة للتراخيص أو إدارتها بدون ترخيص، فضلًا عن انتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع العامة والميادين الرئيسية والجانبية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وخلال المرور الميداني، التقت اللجنة عددًا من المواطنين المتضررين من التعديات ومخالفات البناء، وتأخر البت في طلبات التصالح والخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، وانتشار الإشغالات والقمامة والمخلفات في بعض الشوارع العامة والفرعية.

وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وجهت اللجنة مسؤولي الأملاك والشؤون القانونية بتحرير محاضر جنائية حيال التعدي على أراضي الدولة والمتقاعسين عن سداد المستحقات المالية، مع تعديل قيم مقابل حق الانتفاع السنوي لتتناسب مع سعر المثل الحالي، ودفع المواطنين للتقدم بطلبات تقنين على المنصة الوطنية طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.

وفي إطار التعامل الفوري مع مخالفات البناء، تم إزالة أدوار كاملة من 26 عقارًا مخالفًا بمدينة رأس البر، بعد أن تكشفت المخالفات أثناء المرور ولم تكن قد رُصدت من المتغيرات المكانية، كما تمت إزالة 3 مخالفات بناء بدون ترخيص بمركز ومدينة دمياط، مع الربط بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة أثناء تنفيذ الإزالات.

كما وجهت اللجنة مسؤولي مدينة رأس البر باستمرار أعمال الإزالة لـ28 دورًا مخالفًا تم رصدها أثناء المرور، واستكمال المرور لإزالة جميع المخالفات التي يتم اكتشافها بالمراكز والمدن من خلال حملات الإزالة.

ووجهت اللجنة كذلك بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات البناء وإزالتها في المهد وعدم السماح بتطويرها، مع سرعة معاينة والرد على المتغيرات المكانية خلال 72 ساعة بحد أقصى من تاريخ ورود المتغير من المساحة العسكرية.

كما تم التوجيه بإلغاء نماذج 8 تصالح نهائي بالقبول للتعدي على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، وتشكيل لجنة من المحافظة لمراجعة جميع طلبات التصالح التي تم قبولها بالمخالفة للقانون ومطابقة إدارة التراخيص والمتابعة بالهيئة الهندسية.

وتم خلال وجود اللجنة إنهاء 1035 معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب مراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها والتوجيه بإعادة طرح بعض المشروعات.

وبشأن إدارة التعاقدات، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بقانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 في جميع العمليات والمشروعات الجاري طرحها مركزيًا خلال العام المالي الحالي 2026/2027.

كما تم تنفيذ 10 حملات للإشغالات بكافة مراكز ومدن المحافظة على الشوارع العامة والأرصفة والميادين، والتحفظ على بعض الإشغالات وإضافتها إلى مخازن المراكز والمدن، إلى جانب مراجعة جميع مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب بالجراج والحملة الميكانيكية، والتوجيه بسرعة الانتهاء من صيانة المعدات العاطلة.

وخلال زيارة اللجنة، عُقد اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات أملاك الدولة، والإدارة الهندسية، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، والشؤون المالية والإدارية، والتعاقدات، والتخطيط والمتابعة، والمخازن، والحملات الميكانيكية، لشرح آلية التعامل مع المخالفات المالية والإدارية والقوانين والكتب الدورية المنظمة للعمل في الملفات محل المتابعة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اللجنة الوزارية بالمتابعة اليومية والمستمرة لكافة مراكز ومدن المحافظة بشأن الملفات محل الرصد، وتنفيذ القرارات الصادرة تجاه المخالفات، مؤكدة استمرار تشديد الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية لضمان حسن سير العمل والتصدي لأي مخالفات.

وشددت الدكتورة منال عوض على أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، وأنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.