«مجزرة الشوش» تعود للواجهة..الاعدام مصير الزوج قاتل زوجته و2 آخرين بسوهاج
عاد ملف الجريمة المعروفة إعلاميًا بـ«مجزرة الشوش» بمحافظة سوهاج إلى الواجهة، بعدما كشف المستشار هشام إبراهيم، المحامي بالنقض، رؤيته القانونية لمصير الزوج المتهم بقتل زوجته واثنين آخرين في الواقعة التي شهدتها منطقة مساكن الشوش.
وقال المحامي، في تصريحات خاصة، إن الاتهامات المنسوبة إلى المتهم -بحسب ما انتهت إليه التحقيقات وما نُسب إليه من وقائع- قد تصل إلى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، مقترنة بجرائم قتل أخرى وظروف مشددة، معتبرًا أن العقوبة التي قد تنتهي إليها القضية هي الإعدام، مع خضوع الحكم بالطبع لما تقرره محكمة الجنايات ودرجات التقاضي والطعن.
وشدد إبراهيم على أن حديثه عن الإعدام يأتي باعتباره تقديرًا ورؤية قانونية لمآل القضية، وليس حكمًا قضائيًا صادرًا بالفعل، مؤكدًا أن تحديد العقوبة النهائية من اختصاص القضاء وحده بعد استكمال التحقيقات والمحاكمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف أغسطس الجاري، عندما شهدت منطقة مساكن الشوش بدائرة مركز سوهاج مقتل سيدة وشابين، إثر اعتداء بسلاح أبيض، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، الزوج وشقيقه.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام نقلًا عن التحقيقات، أشارت التحريات الأولية إلى أن الواقعة ارتبطت باعتقاد الزوج بوجود علاقة بين زوجته وأحد المجني عليهما، وأنه عاد من الخارج بعد وصول معلومات وصور إليه بشأن زوجته، قبل أن تتطور الأحداث إلى الجريمة.
وأمرت جهات التحقيق بحبس الزوج وشقيقه في البداية 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم تجديد حبسهما لمدة 15 يومًا، مع استمرار فحص ملابسات الواقعة وتحديد دور كل متهم.
كما تقدم دفاع المتهم بطلب إلى النيابة العامة لاستخراج جثة الزوجة وعرضها على الطب الشرعي، في إطار الإجراءات القانونية التي يتخذها الدفاع لمصلحة موكله.
وفي السياق ذاته، أعلن أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهم اعتزامه مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بمنطقة مساكن الشوش، إلى جانب فحص تسجيل صوتي قال الدفاع إن المتهم سجله لزوجته، في محاولة لتدعيم روايته بشأن ملابسات الواقعة.
ماذا قالت الجهات الرسمية؟
حتى وقت إعداد هذا الخبر، لم يصدر حكم قضائي بالإعدام بحق المتهم، كما لم يتم الإعلان رسميًا عن إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بحكم نهائي. والمتاح حتى الآن أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيقات، والمتهم وشقيقه محبوسان على ذمة التحقيقات.
وبالتالي، فإن ما تردد بشأن أن «الإعدام هو مصير الزوج» يظل توقعًا قانونيًا منسوبًا إلى المحامي هشام إبراهيم، وليس قرارًا أو حكمًا صادرًا عن النيابة العامة أو المحكمة.
وتظل الكلمة الأخيرة للقضاء بعد استكمال التحقيقات والفصل في الاتهامات والأدلة المقدمة في القضية.
