• الرئيسية
• السوشيال

كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل الإجراءات المتخذة بشأن أزمة وجود خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مؤكدًا أن الجهاز تعامل مع الشكاوى الواردة وأجرى فحوصًا كشفت عن مخالفات يجري التحقيق فيها.

وأوضح إبراهيم أن التحقيقات شملت شركات المحمول الأربع العاملة في مصر، مع إحالة ما تم رصده من وقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحديد المسؤوليات، إلى جانب وجود مخالفات تنظيمية مرتبطة بتراخيص بعض الخدمات.

وأشار إلى أن الجهاز اتخذ إجراءات مؤقتة لضبط عملية تسجيل وبيع الخطوط، من بينها وقف التعامل على خطوط الشركات والهيئات، لحين الانتهاء من مراجعة البيانات وتصحيحها.

وأضاف أن خطوط المحمول تنقسم إلى خطوط شخصية يتعاقد عليها المواطن بشكل مباشر، وأخرى يتم التعاقد عليها من خلال شركات أو جهات لصالح العاملين بها، موضحًا أن النوع الثاني يخضع حاليًا لإجراءات مراجعة وتدقيق.

وأكد المتحدث باسم الجهاز أن نحو 5% من إجمالي خطوط المحمول قد تستدعي بياناتها التحديث، لافتًا إلى أن المواطنين المعنيين سيصلهم إخطار لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وكشف عن استعداد الجهاز لتطبيق نظام للتحقق من هوية المستخدمين بالوسائل البيومترية، وعلى رأسها بصمة الوجه، خلال الأسابيع المقبلة، بهدف إحكام عملية تسجيل الخطوط ومنع تسجيلها ببيانات غير صحيحة.

وأوضح أن النظام الجديد لن يفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، كما سيسمح بإجراء بعض الخدمات المتعلقة بالخطوط إلكترونيًا من المنزل دون الحاجة إلى التوجه لفروع شركات المحمول.

وشدد إبراهيم على أن مراجعة البيانات وتحديثها تتم دون تحميل المواطنين أي رسوم، مؤكدًا أن المخالفات محل التحقيق لن يتحمل تكلفتها أصحاب الخطوط.

وأشار إلى أن مراجعة خطوط المحمول ليست المرة الأولى، موضحًا أن الجهاز سبق واتخذ إجراءات مماثلة قبل أكثر من 10 سنوات، أسفرت وقتها عن إغلاق أكثر من 7 ملايين خط لعدم استكمال بيانات أصحابها أو تحديثها.

وفيما يتعلق بإمكانية استخدام خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم في عمليات احتيال أو أنشطة مخالفة للقانون، أكد المتحدث أن الأمر ما زال محل تحقيق، وأن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتحديد المسؤوليات وبيان ما إذا كانت تلك الخطوط قد استُخدمت في ارتكاب جرائم.