اليوم.. المرافعة الحاسمة في محاكمة «دعاء» المتهمة بقتل «عروس بورسعيد» فاطمة ياسر
تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، نظر محاكمة المتهمة «دعاء. ن»، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية مقتل «عروس بورسعيد» فاطمة ياسر، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه جلسة المرافعات النهائية في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام.
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وتخصص لسماع المرافعة النهائية ودفاع المتهمة، وذلك بعد أن قطعت المحكمة شوطًا كبيرًا في نظر القضية، واستمعت إلى عدد من شهود الإثبات، وناقشت الأدلة والتقارير الفنية والطب الشرعي المتعلقة بملابسات وفاة المجني عليها.
«عروس بورسعيد».. جريمة هزت الرأي العام
تعود تفاصيل القضية إلى شهر رمضان الماضي، عندما شهدت قرية الكاب جنوب بورسعيد واقعة مقتل الفتاة فاطمة ياسر، البالغة من العمر 16 عامًا، في جريمة أثارت حالة من الصدمة بين أهالي المنطقة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، نشبت مشادة كلامية بين المجني عليها والمتهمة، على خلفية خلافات متعلقة بوحدة سكنية، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء انتهى بوفاة الفتاة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليها تعرضت للخنق باستخدام «شال»، فيما أكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة جاءت نتيجة إسفكسيا الخنق.
المحكمة تستمع لشهود الإثبات وتفحص الأدلة
وخلال الجلسات السابقة، استمعت المحكمة إلى أقوال عدد من شهود الإثبات، من بينهم والدة المجني عليها ووالدها وخطيبها «محمود»، إلى جانب الشاهدة الرئيسية «شهد».
كما قامت المحكمة بفض ومناقشة الأحراز، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الواقعة، إلى جانب مناقشة تقرير الطب الشرعي والتقارير الفنية المرتبطة بالقضية.
المتهمة بين الاعتراف والإنكار
وشهدت القضية تطورًا لافتًا في موقف المتهمة، إذ أشارت التحقيقات الأولية إلى اعترافها بارتكاب الواقعة عقب المشادة التي نشبت بينها وبين المجني عليها، بينما أنكرت المتهمة خلال الجلسات الأخيرة الاتهام، وقدمت رواية مغايرة لما ورد في التحقيقات.
وتواجه المتهمة اتهامًا بقتل فاطمة ياسر، التي كانت زوجة شقيق خطيبها، وفقًا لما جاء بأوراق القضية والتحقيقات.
هل تُسدل المحكمة الستار اليوم؟
وتحظى جلسة اليوم باهتمام كبير، خاصة أنها مخصصة للمرافعات النهائية، حيث من المنتظر أن تستمع المحكمة إلى دفوع ودفاع المتهمة، وكذلك ما يقدمه دفاع المجني عليها من طلبات ومرافعات.
وبعد انتهاء المرافعات، تملك المحكمة تحديد مصير القضية وفقًا لما تراه من أدلة وأوراق الدعوى؛ سواء بحجز القضية للنطق بالحكم في جلسة لاحقة أو اتخاذ ما تراه قانونًا مناسبًا.
وحتى الآن لم يصدر حكم نهائي بحق المتهمة، وتظل جميع الاتهامات المنسوبة إليها في إطار ما تنظر فيه المحكمة، إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
