قضية رأي عام

محافظ الدقهلية يتابع تراخيص وحالة العقارات ببلقاس ونبروه ويؤكد : لا تهاون مع المخالفين والمتورطين

الخميس 30 يوليو 2026 03:25 مـ 14 صفر 1448 هـ
محافظ الدقهلية يتابع تراخيص وحالة العقارات ببلقاس ونبروه ويؤكد : لا تهاون مع المخالفين والمتورطين

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، تراخيص وحالة العقارات بمركزي بلقاس ونبروه، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين والمتورطين والمتقاعسين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالتصدي الحاسم لمخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق الانضباط العمراني بجميع أنحاء المحافظة.
وأكد محافظ الدقهلية استمرار الحملات اليومية لرصد وإزالة جميع أشكال البناء المخالف في مهدها، مشددًا على أن أي محاولة لمخالفة القانون ستُواجه بإجراءات فورية وحاسمة، دون استثناء أو تهاون، حفاظًا على حقوق الدولة وصون الأراضي الزراعية.
وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركزي بلقاس ونبروه تعمل في حالة متابعة مستمرة على مدار الساعة لرصد أي أعمال بناء تتم بالمخالفة، سواء داخل الحيز العمراني أو على الأراضي الزراعية، محذرًا من محاولات فرض الأمر الواقع، ومؤكدًا أن الإزالة الفورية ستكون مصير أي مخالفة يتم رصدها.
وأوضح المحافظ أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن سرعة التعامل مع التعديات ومنع تكرارها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.
وشدد محافظ الدقهلية على أن أي تقصير أو إهمال من المسؤولين في متابعة ورصد مخالفات البناء لن يتم التغاضي عنه، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين، مؤكدًا أن المسؤولية مشتركة بين جميع الأجهزة التنفيذية، وتتطلب اليقظة والمتابعة المستمرة لمنع أي مخالفات قبل تفاقمها.
وأكد اللواء طارق مرزوق أن جميع أطراف أي مخالفة بناء، سواء كانت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو إقامة مبانٍ دون ترخيص، سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون يسري على الجميع دون استثناء، وأن المحافظة ماضية في تنفيذ استراتيجية الدولة للقضاء على البناء العشوائي، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق الانضباط العمراني في مختلف مراكز ومدن الدقهلية، وفي مقدمتها مركزي بلقاس ونبروه.
واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية والجولات المفاجئة، لضمان الالتزام بالقانون والتصدي لأي مخالفات في مهدها، بما يحافظ على حقوق الدولة ويحقق الصالح العام للمواطنين.