النائبة مريم العزب: التعديلات على قانون جهاز مستقبل مصر تعزز مبادئ الشفافية والرقابة
أعلنت النائبة مريم العزب، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة عززت مبادئ الشفافية والرقابة، بما يضمن تحقيق التوازن بين منح الجهاز صلاحيات أوسع وإحكام الرقابة على أعماله.
وخلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أوضحت النائبة مريم العزب أن مشروع القانون يمنح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وهو ما يوفر مرونة أكبر في إدارة المشروعات التنموية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات التنفيذ.
وأضافت أن القانون يوسع نطاق اختصاصات الجهاز ليشمل عددًا من القطاعات التنموية، الأمر الذي يعزز قدرته على تنفيذ مشروعات استراتيجية تدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت العزب أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون جاءت لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، مع إخضاع الجهاز لرقابة مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى درجات المساءلة والرقابة المؤسسية.
وشددت النائبة على أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو بناء نموذج أكثر كفاءة في إدارة المشروعات التنموية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية الجمهورية الجديدة، ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة وسرعة، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية والمالية.
