النائب أحمد خالد ممدوح: حق الأداء العلني استحقاق قانوني يحمي المبدعين ويعزز قوة مصر الناعمة
أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمه الكامل للمقترح المقدم من النائب ياسر جلال بشأن تفعيل حق الأداء العلني باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل استحقاقًا قانونيًا وثقافيًا يعزز منظومة حماية الملكية الفكرية، ويصون الحقوق الأدبية والمالية للمبدعين وفناني الأداء.
وأوضح ممدوح أن موافقة مجلس الشيوخ على المقترح وإحالته إلى الحكومة لدراسة آليات التنفيذ تعكس الدور التشريعي والرقابي للمجلس في تبني المبادرات التي تخدم الصالح العام، وتسهم في تحديث البيئة التشريعية بما يواكب التطورات المتسارعة في الصناعات الثقافية والإبداعية.
احترام المؤسسة التشريعية
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مناقشة أي مقترح يخرج من تحت قبة البرلمان يجب أن تتم في إطار من الاحترام المتبادل والموضوعية، بعيدًا عن التقليل من قيمة المبادرات أو الجهد المبذول داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي يظل ظاهرة صحية، لكنه يجب أن يستند إلى الحوار المسؤول والنقد الموضوعي.
وأضاف أن لكل مواطن ولكل صاحب مصلحة الحق في التعبير عن رأيه وطرح وجهة نظره، إلا أن ذلك ينبغي أن يتم بصورة حضارية تحترم المؤسسات الدستورية، وتُقدر الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دعم مسيرة التشريع والتنمية.
حماية المبدعين وتعزيز القوة الناعمة
وأشار ممدوح إلى أن تفعيل حق الأداء العلني لا يمثل مجرد تعديل تشريعي، بل يعد خطوة مهمة لترسيخ العدالة في حماية حقوق المبدعين، بما يتوافق مع أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، ويضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم وفق الأطر القانونية المنظمة.
وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بملف الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها أحد أهم أدوات القوة الناعمة، الأمر الذي يتطلب تطوير التشريعات المنظمة لهذا القطاع بما يحقق التوازن بين تشجيع الإبداع، وحماية الحقوق، وتحفيز الاستثمار في المجال الفني والثقافي.
دعم المبادرات الجادة
واختتم النائب أحمد خالد ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ سيظل منصة وطنية لتقديم الرؤى والمبادرات التشريعية التي تخدم المصلحة العامة وتعزز حقوق المواطنين، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر، بما يعكس مكانة المؤسسات الدستورية ويدعم جهود الدولة في التنمية والتحديث، خاصة في قطاع الثقافة والإبداع.
