قطاع الشؤون البرلمانية بحزب المؤتمر يعلن موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. وأحمد خالد ممدوح: التعديلات تعزز اقتصاد السوق وتشجع الاستثمار
أكد قطاع الشؤون البرلمانية بحزب المؤتمر موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد مناقشات موسعة شهدها الاجتماع الأسبوعي للقطاع بمقر الحزب الرئيسي، برئاسة الدكتور عمرو الهلالي، مساعد رئيس الحزب للشؤون البرلمانية، وبرعاية الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وذلك في إطار استعدادات الحزب لمتابعة مناقشات مشروع القانون داخل مجلس النواب.
وشارك في الاجتماع النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث ناقش الحضور مشروع القانون والتعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة بمجلس النواب، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
وشهد الاجتماع حوارًا موسعًا حول فلسفة مشروع القانون، والأسباب التي استوجبت إصداره، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وفي مقدمتها دعم جهود الدولة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والمشروعات القومية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو وجذب الاستثمارات.
وأعلن قطاع الشؤون البرلمانية بحزب المؤتمر موافقته على مشروع القانون، معتبرًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الإدارة الاقتصادية للدولة، وإرساء نموذج مؤسسي أكثر مرونة وكفاءة في إدارة المشروعات التنموية والاستراتيجية.
وقال النائب أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة بمجلس النواب لم تكن تعديلات شكلية، وإنما أعادت صياغة عدد من المواد بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم ديناميكية اقتصاد السوق، ويوفر وضوحًا تشريعيًا أكبر، وهي المبادئ التي يؤكد عليها حزب المؤتمر في مختلف رؤاه وبرامجه الاقتصادية.
وأضاف أن المشروع بصيغته الحالية يعكس توجهًا واضحًا نحو تمكين القطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة، مع توفير بيئة تشريعية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو الهلالي، مساعد رئيس الحزب للشؤون البرلمانية، أن القطاع انتهى، عقب دراسة مشروع القانون والتعديلات المقترحة، إلى الموافقة عليه، باعتباره يمثل نقلة نوعية في تحديث الإدارة الاقتصادية للدولة، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تؤهله للقيام بدور محوري في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار الهلالي إلى أن الحزب، وفي الوقت نفسه، يرى أهمية استكمال عدد من الضمانات التشريعية التي تعزز المنافسة العادلة، وتدعم الرقابة المؤسسية، وترسخ مبادئ الإفصاح والشفافية، بما يحقق التوازن بين اعتبارات الأمن القومي ومتطلبات التنمية المستدامة.
كما استعرض المستشار محمد جمال، المستشار القانوني للحزب، الإطار القانوني والمؤسسي لمشروع القانون، موضحًا أنه يؤسس لنموذج مؤسسي حديث يختلف عن النماذج التقليدية للهيئات العامة، ويمنح الجهاز مرونة أكبر في سرعة اتخاذ القرار، وإدارة المشروعات، وتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات، مع الحفاظ على الإطار القانوني المنظم لعمله.
وشارك في الاجتماع الدكتور باسم حلقة أمين تنظيم الحزب، والأستاذ أحمد طلعت، والأستاذ كريم ممدوح، والأستاذ إيهاب ثروت، والدكتورة جيرمين حافظ الأمين المساعد للمرأة، والأستاذة سارة الدايم عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الحزب، والأستاذة ولاء مجاهد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء حزب المؤتمر.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص حزب المؤتمر على دراسة مشروعات القوانين ذات البعد الاقتصادي والتنموي، وصياغة رؤية سياسية وتشريعية داعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية، بما يخدم أهداف الجمهورية الجديدة ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
