• الرئيسية
• تحقيقات

تشهد أسعار الكهرباء في مصر حالة من الجدل خلال الأيام الأخيرة، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تتحدث عن اعتزام الحكومة تطبيق زيادات جديدة على شرائح الكهرباء المنزلية مع بداية العام المالي الجديد، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين بشأن حقيقة هذه الأنباء.

وفي هذا الإطار، حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل، مؤكدة أن ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار شرائح الكهرباء للمنازل لا أساس له من الصحة حتى الآن، وأن أي قرار في هذا الشأن لم يُطرح أو تتم مناقشته داخل الجهات المختصة.

وزارة الكهرباء: لا قرار برفع أسعار شرائح المنازل

وأكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ما يُثار حول زيادة أسعار الكهرباء للمنازل غير صحيح، موضحًا أن هذا الملف لم يُطرح حتى الآن ولم تتم إثارته داخل الوزارة.

وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، حيث سألته عن وجود نية لرفع أسعار الكهرباء في موازنة العام الجديد، فأوضح أن الأمر غير مطروح في الوقت الحالي.

كيف يتم تحديد أسعار الكهرباء؟

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تسعير الكهرباء يخضع لمنظومة متكاملة تعتمد على دراسات فنية واقتصادية تجريها الجهات المختصة، وفي مقدمتها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بتحريك الأسعار.

وأوضح، أن أي تعديل في التعريفة يتم وفق آليات مدروسة تراعي العديد من الاعتبارات الاقتصادية والفنية، وليس بناءً على شائعات أو تكهنات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبشأن ما تردد حول زيادة أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية، أوضح المتحدث الرسمي أن الأمر يتعلق بفترة الذروة فقط، وليس زيادة عامة على جميع الاستهلاكات.

وأشار إلى أنه بعد صدور قرار غلق المحال التجارية في مارس 2026، تلقت وزارة الكهرباء مطالبات من أصحاب الأنشطة التجارية لإيجاد آلية تسمح باستمرار العمل طوال اليوم، ومع إلغاء مواعيد الغلق في أبريل 2026، تم اعتماد نظام يفرض زيادة بنسبة 20% خلال ساعات الذروة على بعض الأنشطة التجارية المحددة، مثل المراكز التجارية «المولات»، والمقاهي، والملاهي، وغيرها من الأنشطة التي يزداد استهلاكها للكهرباء في تلك الفترات.