رفض استئناف البلوجر مودة الأدهم وتأييد حبسها عامًا في قضية غسل الأموال
أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية الستار على فصل جديد من قضية البلوجر الشهيرة مودة الأدهم، بعدما قضت برفض الاستئناف المقدم منها على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة عام في قضية غسل الأموال، لتؤيد بذلك الحكم الصادر بحقها بشكل رسمي.
وجاء قرار المحكمة بتثبيت العقوبة التي سبق إصدارها بحق مودة الأدهم، والتي تضمنت الحبس لمدة سنة كاملة، إلى جانب تغريمها مبلغ 4 ملايين و200 ألف جنيه، مع مصادرة السيارة والمشغولات الفضية المضبوطة على ذمة القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق مع مودة الأدهم، بشأن اتهامات تتعلق بغسل أموال متحصلة من أنشطة محل شبهة، قبل أن تقرر إحالتها إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.
وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا على مدار الفترة الماضية، نظرًا لما صاحبها من جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ارتباط اسم مودة الأدهم بعدد من القضايا المثيرة للجدل.
وبقرار اليوم، يصبح الحكم الصادر ضد البلوجر الشهيرة مؤيدًا، في تطور جديد يعيد القضية إلى واجهة المشهد من جديد.
