إحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني للمفتي تمهيدًا لإعدامهم
في تطور جديد ومهم بقضية مقتل تاجر الذهب الشاب أحمد المسلماني، قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، اليوم، إحالة أوراق المتهمين بقتله إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي بشأن إصدار حكم بإعدامهم، في خطوة قانونية تسبق النطق بالحكم النهائي.
وجاء قرار المحكمة بعد إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور (أول درجة)، والذي كان قد قضى بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهمين، وهو الحكم الذي أثار حالة من الجدل، ودفع النيابة العامة وأسرة المجني عليه إلى الاستئناف للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة.
وتعود أحداث الجريمة إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات بالغة الخطورة، حيث جرى نقله إلى المستشفى في محاولة عاجلة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية.
وكشفت التحريات المكثفة التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن تورط كل من «فارس.ع.م» وآخر في ارتكاب الواقعة، حيث تبين أن الجريمة نُفذت بدافع السرقة والاستيلاء على أموال ومتعلقات المجني عليه.
وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة، واعترفا بتفاصيل الواقعة كاملة، ليتم تحرير محضر بالحادث، وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت أعمالها لكشف ملابسات القضية وأسبابها.
وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمين استدرجا المجني عليه ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، قبل أن يعتديا عليه طعنًا بأسلحة بيضاء، ما أسفر عن مقتله، في جريمة هزت الرأي العام وأثارت حالة واسعة من الحزن والغضب داخل محافظة البحيرة وخارجها.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة النطق بالحكم النهائي، وسط ترقب واسع من أسرة المجني عليه والرأي العام، بعد إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام.
