وزير الصحة يتابع تنفيذ مشروع «مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية» بالعاصمة الجديدة.. خطوة استراتيجية لتطوير المنظومة الصحية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مساء الإثنين، اجتماعًا مع المهندس شريف شتا، رئيس مجلس إدارة شركة «أنكوم» للخدمات الهندسية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع «مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجاز المشروع باعتباره أحد المشروعات الصحية القومية الكبرى.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية المشروع، الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع الصحي المصري، ويهدف إلى إنشاء مدينة طبية متكاملة تجمع بين تقديم الخدمات العلاجية المتقدمة، والبحث العلمي، والتدريب والتعليم الطبي وفق أحدث المعايير العالمية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يُعد نموذجًا متطورًا للمدن الطبية الحديثة، حيث يعتمد على الخبرات المصرية في التنفيذ مع الاستفادة من أفضل التجارب الدولية في مجالات الإدارة والتشغيل، بما يضمن تقديم خدمات صحية وتعليمية وبحثية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.
وأضاف أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل الإجراءات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة، إلى جانب وضع جداول زمنية محددة للانتهاء من مراحل التنفيذ المختلفة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التعاقدات وبدء الأعمال الإنشائية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز قدرات المستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم منظومة التعليم والتدريب الطبي والبحث العلمي في مصر.
وشهد الاجتماع حضور اللواء عمرو عايد مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى جانب وفد من شركة «أنكوم» للخدمات الهندسية.
ويُنظر إلى مشروع «مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية» باعتباره أحد أبرز المشروعات الصحية المستقبلية التي تستهدف تحويل العاصمة الإدارية الجديدة إلى مركز إقليمي متقدم للخدمات الطبية والتعليمية والبحثية، بما يعزز مكانة مصر في القطاع الصحي على المستويين الإقليمي والدولي.

