رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملات رقابية مكبرة بدمياط.. ضبط 33 قضية متنوعة وإحالة المخالفين للنيابة
في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق، قاد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، جولة ميدانية موسعة بمحافظة دمياط، أسفرت عن ضبط 33 قضية متنوعة شملت مخالفات تتعلق بالتلاعب بالأسعار وتداول سلع غذائية منتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة.
وشنّ مأمورو الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك حملات رقابية مفاجئة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، بهدف التأكد من توافر السلع الأساسية ومتابعة حركة الأسعار على أرض الواقع، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
مخالفات متنوعة تهدد حقوق المستهلك
وكشفت الحملات عن عدد من المخالفات التي تمس حقوق المستهلكين بشكل مباشر، من بينها عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأسعار أعلى من المعلنة، والإعلان عن تخفيضات وعروض وهمية، فضلًا عن ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.
وأكد الجهاز أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة رقابية مكثفة تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق ومنع كافة أشكال الغش التجاري والتلاعب، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
رصد تلاعب داخل سلسلة تجارية كبرى
وخلال أعمال التفتيش، تمكنت فرق الرقابة من ضبط إحدى الوقائع التي وصفتها بأنها تمثل سلوكًا خادعًا للمستهلكين، بعدما تبين قيام إحدى السلاسل التجارية بالإعلان عن أسعار منخفضة لبعض السلع على الأرفف، بينما يتم تحصيل أسعار أعلى عند نقاط الدفع "الكاشير".
وأوضح الجهاز أن هذه الممارسة تعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، وتندرج ضمن الإعلانات المضللة التي قد تصل العقوبات المقررة لها إلى مليوني جنيه وفقًا للقانون.
مخالفة خطيرة.. إعادة تدوين تواريخ صلاحية منتجات منتهية
كما رصدت الحملات مخالفة بالغة الخطورة تمثلت في التلاعب بتواريخ صلاحية بعض المنتجات الغذائية، من خلال إعادة طباعة أو تدوين تواريخ جديدة على منتجات انتهت صلاحيتها بالفعل، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامتهم، مشددًا على التعامل معها بمنتهى الحسم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين.
السجيني: لا تهاون مع المتلاعبين بصحة المواطنين
من جانبه، أكد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فور ضبط المخالفات، وتمت إحالة الوقائع إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ شؤونها.
وشدد السجيني على أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين أو استقرار الأسواق، مؤكدًا أن فرض الانضباط الكامل داخل الأسواق وحماية حقوق المستهلكين يأتي على رأس أولويات الجهاز خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن جهاز حماية المستهلك مستمر في تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف المحافظات، والتصدي بحزم لأي محاولات للإضرار بالمستهلك أو الإخلال بقواعد المنافسة العادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى حماية المواطنين وتعزيز استقرار السوق المصري.
