النيابة العامة تطالب بإعدام سارة خليفة و27 متهمًا في قضية ”المخدرات الكبري
طالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا على المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى"، وذلك على خلفية اتهامهم بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.
وأكد ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة أن التقرير الفني أثبت أن المواد المضبوطة تندرج ضمن نظائر المواد المخدرة المدرجة بقرارات وزير الصحة المنظمة لجداول المخدرات، مشيرًا إلى أن الأدلة الفنية والمعملية جاءت متوافقة مع أوراق الدعوى والتحقيقات.
وشددت النيابة على أنها اعتمدت على أدلة فنية وعلمية راسخة لإثبات الاتهامات، مؤكدة أن التقرير الفني انتهى إلى إدانة المتهمين، كما طالبت برفض الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع بشأن عدم اعتبار المضبوطات مواد مخدرة، موضحة أن التقارير المختصة حسمت طبيعتها القانونية وأثبتت خضوعها للتجريم.
واختتمت النيابة مرافعتها بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، وهي الإعدام شنقًا، بحق المتهمين، جزاءً لما أسند إليهم من اتهامات.
وخلال الجلسة، واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، الاستماع إلى أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بفحص المضبوطات وبيان مدى مطابقتها للمواد المخدرة المدرجة قانونًا.
وشهدت الجلسة حديثًا من المتهمين مع هيئة المحكمة، حيث طالبوا بسرعة الفصل في القضية بعد تكرار قرارات التأجيل، فيما وجه رئيس المحكمة حديثه إليهم مطالبًا بترك تلك الأمور لهيئة الدفاع.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة أحد الأطباء المتخصصين، الذي أوضح أن المضبوطات تشمل مواد كيميائية تستخدم في صناعات مختلفة، بعضها ضار والآخر غير ضار، لافتًا إلى أن قرارات وزير الصحة الصادرة عامي 2018 و2019 أدرجت "النظائر" ضمن جداول المواد المخدرة، فيما شملت قرارات هيئة الدواء المشتقات المرتبطة بها.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية وسماع باقي المرافعات والشهادات قبل إصدار قرارها في القضية التي تحظى بمتابعة واسعة.
