• الرئيسية
• حوادث

أيدت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، قرار النائب العام بمنع رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين من التصرف في أموالهم، كما قررت إعادته إلى محبسه لحين الفصل في القضية المنظورة أمام جهات التحقيق.

تفاصل الواقعة

وجاء القرار خلال أولى جلسات الطعن على أمر المنع من التصرف في الأموال، والمقدم من صبري نخنوخ وجون نخنوخ وآخرين، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن الواقعة المرتبطة بالمشاجرة التي شهدها أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس.

وكانت جهات التحقيق قد أخطرت جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بتنفيذ قرار التحفظ على الأموال، ومنع المتهمين من إجراء أي تصرفات قانونية بشأنها لحين انتهاء التحقيقات والفصل النهائي في القضية.

وشمل قرار التحفظ الأموال المنقولة والعقارية، إلى جانب الأسهم والصكوك والسندات والودائع البنكية والخزائن والمحافظ الإلكترونية، مع إخطار الجهات المختصة، من بينها البنوك والشهر العقاري والبورصة، لتنفيذ القرار.

وتواصل جهات التحقيق المختصة استكمال إجراءاتها في القضية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات الجارية.