«في ملايين بره القاعة مستنيين».. النائب أحمد خالد ممدوح يوجه رسالة حاسمة للحكومة تحت قبة الشيوخ: نريد نجاح الخطة على أرض الواقع لا على الورق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، مداخلة قوية للنائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مناقشة مشروع الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، حيث حملت كلمته إشادات واضحة ببعض ملامح الخطة، إلى جانب رسائل مباشرة للحكومة بشأن التحديات الحقيقية التي تواجه التنفيذ.
وأكد النائب أحمد خالد ممدوح أن الخطة الحكومية تضمنت عدداً من المؤشرات الإيجابية التي تستحق الدعم، مشيراً إلى أن أولى نقاط القوة تتمثل في “الواقعية والاتساق الرقمي” داخل مستهدفات الحكومة، موضحاً أن الأرقام المتعلقة بمعدل النمو والتضخم جاءت متوافقة مع تقديرات المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال النائب إن استهداف معدل نمو يصل إلى 5.4% ومعدل تضخم يقترب من 9.3% يعكس “وعياً حكومياً حقيقياً بالواقع الاقتصادي”، بعيداً عن المبالغة أو طرح أهداف غير قابلة للتنفيذ في ظل الأوضاع الجيوسياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة والعالم.
وأضاف أن الخطة تعكس أيضاً توجهاً اقتصادياً طالما دعا إليه حزب المؤتمر، يتمثل في الانتقال التدريجي من دور الدولة باعتبارها “المستثمر الرئيسي والمنافس” إلى دور “المنظم والمحفز”، مؤكداً أن رفع مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات يعد تطبيقاً عملياً لفلسفة الاقتصاد الحر، بما يسمح للدولة بالتركيز على الاستثمار في الإنسان المصري عبر قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية.
ورغم إشادته بعدد من بنود الخطة، وجه النائب أحمد خالد ممدوح انتقادات واضحة لما وصفه بـ”الغياب الكامل” لقطاع الإعلام داخل الخطة الحكومية، مؤكداً أن التقرير تناول معظم القطاعات بشكل تفصيلي، لكنه تجاهل الإعلام باعتباره أحد أهم أدوات بناء الوعي وحماية الأمن القومي.
وقال:
«نحن في معركة وعي حقيقية كما يؤكد السيد الرئيس، وكان من الضروري أن تتضمن الخطة رؤية واضحة لتطوير المؤسسات الإعلامية والاستثمار في صناعة الإعلام وبناء الوعي المجتمعي».
وطالب النائب بضرورة إدراج “الإعلام التنموي والثقافي” كشريك استراتيجي ومحور أساسي ضمن خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكداً أن الإعلام لم يعد مجرد وسيلة نقل أخبار، بل أصبح أداة رئيسية في دعم الاستقرار والتنمية ومواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية.
كما تطرق عضو مجلس الشيوخ إلى ملف مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوصول السريع إلى مستهدفات ضخمة تتجاوز 2.2 تريليون جنيه استثمارات للقطاع الخاص خلال عام واحد يواجه تحديات حقيقية على الأرض، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة وتكلفة التمويل البنكي.
وأوضح أن تفعيل “الرخصة الذهبية” وتحقيق الحياد التنافسي خطوات مهمة، لكنها لن تكون كافية وحدها دون إطلاق حزمة حقيقية من الحوافز الضريبية والجمركية، إلى جانب تبسيط الإجراءات البيروقراطية وإعادة النظر في المنظومة الإجرائية التي يتعامل معها المستثمر المحلي والأجنبي.
واختتم النائب أحمد خالد ممدوح كلمته برسالة لاقت تفاعلاً واسعاً داخل القاعة، قائلاً:
«في ملايين بره القاعة في رقابتنا.. صابرين ومستنيين.. وأتمنى من كل قلبي تنجحوا في تنفيذ الخطة، مش على الورق بس، لكن على أرض الواقع».
وأكد في ختام حديثه موافقته من حيث المبدأ على مشروع الخطة، مع ضرورة الأخذ بالملاحظات التي طرحها لضمان تحقيق نتائج حقيقية يشعر بها المواطن المصري.
