إخلاء سبيل المذيعة جولي أمين بعد ضبطها أثناء محاولة نقل ملكية سيارات صبري نخنوخ
قررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل الإعلامية جولي أمين على ذمة التحقيقات، عقب ضبطها داخل وحدة مرور النزهة أثناء إنهاء إجراءات تتعلق بنقل ملكية سيارات مملوكة لرجل الأعمال صبري نخنوخ، وذلك بعد ساعات من صدور قرار بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات محاولة نقل ملكية السيارات، وبيان طبيعة الإجراءات التي كانت تُتخذ داخل المرور، ومدى ارتباطها بقرارات التحفظ الصادرة بحق نخنوخ والمتهمين الآخرين في القضية.
ضبط جولي أمين داخل المرور
وكشفت مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة تحفظت على المذيعة جولي أمين أثناء وجودها بمرور النزهة، بعد تقدمها بطلب لنقل ملكية 9 سيارات مسجلة باسم صبري نخنوخ، مستندة إلى توكيل رسمي صادر منه.
وأضافت المصادر أن الواقعة جاءت بالتزامن مع صدور قرار من النيابة العامة بالتحفظ على أموال نخنوخ، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية إلى إيقاف الإجراءات والتحفظ على المذيعة، قبل عرضها على جهات التحقيق المختصة.
قرارات صارمة ضد صبري نخنوخ والمتهمين
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين، مع إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، على خلفية التحقيقات الجارية في اتهامات تتعلق بفرض البلطجة، وحيازة الأسلحة النارية، والاتجار في القطع الأثرية، وغسل الأموال.
وأكدت النيابة، في بيان رسمي، أن التحقيقات المالية كشفت عن وجود شبهات تتعلق بمحاولات غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، عبر استخدام وسائل متعددة لإخفاء مصدر تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين النشاط غير المشروع.
وشمل قرار التحفظ جميع الأموال المنقولة والعقارية، إلى جانب الأسهم والسندات والودائع البنكية والمحافظ الإلكترونية والخزائن الخاصة، مع منع المتهمين من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات والفصل النهائي في القضية.
كما خاطبت النيابة الجهات المعنية، من بينها البنوك والشهر العقاري والبورصة، لتنفيذ قرارات التحفظ والمنع من التصرف، إلى جانب تنفيذ قرار منع السفر بحق المتهمين.
تجديد حبس نخنوخ وتحقيقات موسعة
في السياق ذاته، قرر قاضي المعارضات تجديد حبس صبري نخنوخ وباقي المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات تشمل فرض السيطرة بالقوة، والتعدي على المواطنين، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، بالإضافة إلى حيازة قطع أثرية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن فحص الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهمين تضمن محتوى يجري مراجعته حاليًا، يتضمن وقائع يُشتبه في ارتباطها بجرائم خطف واحتجاز وتعذيب بدني، وإجبار أشخاص على توقيع أوراق بالإكراه، فضلًا عن العثور على أدوات يُعتقد استخدامها في الاعتداءات، وحيازة حيوانات برية شرسة.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف كافة الملابسات المرتبطة بالقضية، في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الساعات الأخيرة.
