جدل داخل قاعة المحكمة في الجلسة الرابعة بقضية ”عروس بورسعيد
شهدت الجلسة الرابعة من محاكمة المتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد" حالة من الجدل داخل قاعة المحكمة، وذلك أثناء نظر القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
وبدأت وقائع الجلسة بمواصلة الإجراءات التي سبق أن قررتها المحكمة خلال الجلسات الماضية، حيث كانت المحكمة قد استجابت في الجلسات السابقة لطلبات الدفاع باستدعاء الطبيب الشرعي ومناقشة عدد من شهود الإثبات للوقوف على ملابسات الواقعة.
وخلال الجلسة الرابعة، شرعت النيابة العامة في تقديم مرافعتها وعرض ما لديها من أدلة وطلبات، قبل أن يشهد سير الجلسة مقاطعات من بعض المحامين الذين طالبوا بسماع أقوال المتهمة داخل قاعة المحكمة.
وعلى إثر ذلك، قرر رئيس الدائرة استدعاء المتهمة لسماع ما لديها من أقوال، حيث نفت ارتكاب الواقعة المنسوبة إليها، مؤكدة تمسكها ببراءتها، وهو ما أدى إلى حالة من النقاش والجدل داخل القاعة بين أطراف القضية.
وأثارت الواقعة تساؤلات قانونية حول ترتيب الإجراءات داخل المحاكمات الجنائية وحدود الطلبات التي يمكن للدفاع التقدم بها أثناء انعقاد الجلسات، خاصة في القضايا التي تحظى باهتمام واسع من الرأي العام.
من جانبه، أكد عدد من القانونيين أن إدارة الجلسات تعد من السلطات الأصيلة لرئيس المحكمة، وأن قانون الإجراءات الجنائية ينظم بشكل واضح ترتيب المرافعات والطلبات والدفوع بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، سواء للمتهم أو للمجني عليه.
وتواصل المحكمة نظر القضية وسط ترقب واسع من أسرة المجني عليها والرأي العام، في انتظار استكمال المرافعات والفصل في القضية وفقًا لما تستقر عليه أوراق الدعوى والأدلة المطروحة أمام هيئة المحكمة.
