• الرئيسية
• تحقيقات

تتجه الأنظار غدا الاثنين 1 يونيو إلى المحكمة المختصة بالقاهرة، مع انطلاق أولى جلسات محاكمة البلوجر الشهيرة بـ"أم مكة"، في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال، وذلك بعد سلسلة من القضايا المثيرة للجدل التي ارتبط اسمها بها خلال الفترة الماضية، أبرزها اتهامات نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه المحاكمة في توقيت حساس، خاصة بعد حصول "أم مكة" على حكم بالبراءة في قضية سابقة أمام محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، والتي كانت متهمة خلالها بنشر فيديوهات اعتبرتها جهات التحقيق خادشة للحياء العام، حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف وإلغاء حكم الحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، مع رد مبلغ الغرامة الذي سبق سداده وقدره 50 ألف جنيه.

من البراءة إلى غسل الأموال

ورغم حصولها على البراءة في القضية السابقة، فإن البلوجر الشهيرة تواجه الآن اتهامات جديدة وأكثر خطورة، تتعلق بغسل الأموال والتربح من نشاط مخالف للقانون، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت "أم مكة" إلى المحكمة الاقتصادية بعد اتهامها بتحقيق أرباح مالية من محتوى وصف بأنه يتضمن إيحاءات وعبارات خادشة للحياء العام، مع الاشتباه في وجود شبهة غسل أموال مرتبطة بالعوائد المالية المتحصلة من نشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القضية السابقة

وفي وقت سابق، تقدمت هيئة الدفاع عن "أم مكة" باستئناف على الحكم الصادر ضدها من محكمة القاهرة الاقتصادية، والذي قضى بحبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.

وخلال جلسات الاستئناف، حضرت المتهمة بشخصها أمام المحكمة، قبل أن تقضي المحكمة الاقتصادية ببراءتها وإلغاء العقوبات المقضي بها سابقا.

العقوبات القانونية في جرائم المحتوى الخادش

وينظم قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة الدعارة عددا من المواد المتعلقة بجرائم خدش الحياء العام ونشر المواد الإباحية أو التحريض على الفسق والفجور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نشر محتوى خادش للحياء

تنص المادة 178 من قانون العقوبات على أنه:

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر صورا أو مقاطع أو مواد خادشة للحياء عبر وسائل النشر المختلفة، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي".

الفعل الفاضح العلني

كما نصت المادة 269 مكرر "أ" على:

"الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر لكل من قام بأفعال أو إشارات أو أقوال علنية تحرض على الفسق أو تخدش الحياء العام".

وفي حال تكرار الجريمة خلال عام من الحكم النهائي:

ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة

وغرامة تتراوح بين 500 و3000 جنيه

مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة

خدش الحياء عبر وسائل الاتصال

كذلك نصت المادة 306 مكرر "أ" على:

الحبس من 6 أشهر إلى سنتين

وغرامة من 500 إلى 2000 جنيه

لكل من تعرض للغير بألفاظ أو إشارات أو أفعال تخدش الحياء

سواء بشكل مباشر أو عبر الهاتف ووسائل الاتصال المختلفة

ترقب واسع للحكم

وتثير القضية حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تصاعد الحملات المطالبة بتشديد الرقابة على المحتوى المقدم عبر المنصات الرقمية، في مقابل دعوات أخرى لاحترام حرية التعبير وعدم الخلط بينها وبين الجرائم الإلكترونية.

ومن المنتظر أن تكشف جلسات المحاكمة المقبلة تفاصيل جديدة حول طبيعة الاتهامات المتعلقة بغسل الأموال، وحجم الأموال محل التحقيق، بالإضافة إلى مصادر الأرباح التي حصلت عليها البلوجر الشهيرة من نشاطها الإلكتروني.