النائب أحمد خالد ممدوح تحت قبة الشيوخ: المدارس اليابانية تحتاج إلى “توطين التجربة” لا مجرد نقل النموذج الياباني
مشاركة النائب أحمد خالد ممدوح عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر و تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين اليوم بالجلسة العامة حيث ناقش الاعضاء موضوع مناقشة لخصوص تجربة المدارس اليابانية مقدم من معالي النائب اللواء أحمد العوضي و كيل المجلس بحضور الأستاذ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.
حيث علق النائب أحمد خالد ممدوح علي الموضوع بان موضوع تقييم تجربة المدارس اليابانية في مصر، وهي إحدى التجارب التعليمية التي حظيت منذ انطلاقها باهتمام واسع، نظرًا لما تحمله من وعود بنقل نموذج تعليمي يعتمد على الانضباط، وبناء الشخصية،
وخلال الفترة الماضية، نشر عدد من الدراسات الأكاديمية الصادرة عن باحثين يابانيين ومراكز بحثية متخصصة في الشأن التربوي، والتي تناولت تجربة تطبيق النموذج الياباني خارج اليابان، وبوجه خاص في الحالة المصرية. وقد توقفت هذه الدراسات عند عدد من الملاحظات، ابرزها:
أولًا: الفجوة بين الفلسفة التعليمية الأصلية للنموذج الياباني وآليات التطبيق المحلي، خاصة فيما يتعلق بثقافة المشاركة الطلابية وإدارة المدرسة كمنظومة مجتمعية متكاملة.
ثانيًا: ضعف تأهيل بعض الكوادر البشرية على الفلسفة اليابانية ذاتها، وليس فقط على الإجراءات الإدارية ، وهو ما أدى إلى تفاوت في مستوى تطبيق الأنشطة التربوية مثل (التوكاتسو)، التي تُعد جوهر
التجربة اليابانية. وحذرت الدراسات إن عدد المدربين الحالي غير كاف إطلاقًا لنشر النظام في كل المدارس الحكومية المصرية، ولهذا تقترح: إنشاء برامج جامعية مصرية متخصصة، ودبلومات أكاديمية لإعداد معلمين محترفين في (التوكاتسو).
ثالثًا: أشارت بعض الدراسات إلى وجود أعباء تشغيلية مرتفعة مقارنة بالعائد التربوي الفعلي في بعض المدارس، مع تفاوت في كفاءة الإدارة من مدرسة لأخرى.
رابعًا: ضعف الاندماج الكامل بين المجتمع المدرسي المحلي والنموذج الثقافي المستورد، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى مقاومة غير مباشرة أو عدم تفاعل كامل من أولياء الأمور أو بعض العناصر داخل المنظومة التعليمية.
وفي ضوء هذه الملاحظات، يوصي النائب أحمد خالد ممدوح بالاتي :
- ضرورة الانتقال من مرحلة "نقل النموذج" إلى مرحلة "توطينه"، بما يتناسب مع الخصوصية الثقافية والتعليمية المصرية.
- الاستثمار بشكل أعمق في تدريب وتأهيل المعلمين على الفلسفة التربوية اليابانية،
- تعزيز آليات التقييم المستقل والمستمر للتجربة، لضمان التطوير المستدام.
- تعزيز دور المجتمع المحلي وأولياء الأمور كشريك أساسي في العملية التعليمية، وليس كمتلقٍ فقط.
