عبد الله رشدى : كارثة اجتماعية مقترح القانون الجديد بإلغاء دور «الولى» فى عقد زواج الفتاة التى بلغت 18 عاماً
نشر الداعية عبدالله رشدى عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك وجاء كالاتي:
في مقترَح القانون الجديد:
البنت لها أهلية عقد الزواج مادامت وصلت سن ١٨ سنة
ومفيش أي ذِكر لولي البنت.
عارفين دا معناه إيه!؟
معناه إن بنتك تاخد زميلها اللي واكل بمخها حلاوة عند المأذون ويكتب لهم بربع جنيه مخروم كمهر!
وملكش أي حق تتنفس!
وبعدين نتفاجئ ببنات صغيرة حوامل ومطلقات بلا حقوق!
والأسرة تتفاجئ إن بنتهم متجوزة وهما ميعرفوش!
اللي في المقترح دا بينذر بكارثة اجتماعية تهدد بناتنا وعاداتنا.
البنت تتزوج واللي يزوجها وليها، وهو أبوها ثم العَصَبَة من بعده.
ودا اللي قاله سيدنا النبي: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"
ودا اللي نصون به أعرضنا وبناتنا.
ودا اللي نحفظ به حقوقهم.
ودا اللي اتفق عليه جماهير الفقهاء.
فليه نسيب الخير والأمان ونسلك مسالك تضيع بناتنا وتدمر أُسَرَنا!؟
لازم إعادة النظر في المواد دي ووضع الولي للمرأة ركناً من أركان الزواج كما هو مذهب جمهور الفقهاء، حتى يتم صيانة بناتنا عن اللعب بهن.
منشور عبد الله رشدي وجهة نظر فقهية واجتماعية معارضة لمقترح قانون جديد (يُناقش في الأوساط التشريعية المصرية) يتعلق بإلغاء دور "الولي" في عقد زواج الفتاة التي بلغت 18 عاماً.إليك النقاط الأساسية التي يثيرها هذا الجدل:
الأهلية القانونية: المقترح يعطي الفتاة التي بلغت 18 عاماً الحق في تزويج نفسها باعتبارها كاملة الأهلية، وهو ما يراه المعارضون تهميشاً لدور الأسرة.
الخلاف الفقهي:جمهور الفقهاء (مالك، الشافعي، وأحمد): يشترطون الولي لصحة الزواج، مستندين لقول النبي ﷺ: "لا نكاح إلا بولي".المذهب الحنفي (المعمول به حالياً في كثير من بنود قانون الأحوال الشخصية المصري): يرى أن الحرة العاقلة البالغة لها أن تزوّج نفسها، لكن للولي حق الاعتراض (طلب الفسخ) إذا تزوجت من غير "كفء" أو بمهر أقل من "مهر المثل".
المخاوف الاجتماعية: يحذر رشدي من أن هذا التعديل قد يفتح الباب لزواج السر، أو استغلال الفتيات الصغيرات، أو ضياع الحقوق المادية (المهر)، مما يؤدي لفك التماسك الأسري
يعد هذا الموضوع جزءاً من نقاش أوسع حول تطوير قانون الأحوال الشخصية في مصر، حيث تسعى بعض الجهات لتعزيز استقلالية المرأة القانونية، بينما تتمسك جهات أخرى بالرؤية الفقهية التقليدية لضمان الرقابة الأسرية
