عبد الله رشدى: نحن بحاجة لقوانين لا تكرس لمفهوم الغل وتصفية الحسابات بين زوجين
تأتي تصريحات الداعية عبد الله رشدي في سياق الجدل المستمر حول قانون الأحوال الشخصية في مصر، حيث يرى أن التشريعات الحالية والمقترحة يجب أن تركز على العدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة بدلاً من تحويل ساحات المحاكم إلى جبهات لتصفية الحسابات الشخصية
أبرز نقاط رؤيته في هذا الصدد:
رفض "الغل" التشريعي: يؤكد رشدي أن بعض القوانين قد تدفع أحد الطرفين لمحاولة "الانتقام" من الآخر عبر ثغرات قانونية، مما يؤدي لتفكك النسيج الأسري
التوازن بين الحقوق والواجبات: يشدد على ضرورة أن يضمن القانون حق الأب في الرؤية والاستضافة بشكل عادل، وفي المقابل يضمن حق الأم في النفقة والمسكن دون مماطلة، لتقليل حدة
مصلحة المحضون: يرى أن الطفل هو الضحية الأولى لـ "تصفية الحسابات"، لذا يجب أن تكون القوانين "رحيمة" تهدف لتربية الطفل في بيئة سوية حتى بعد الانفصال
وعبر الداعية عبدالله رشدى عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك:
نحن بحاجة لقوانين لا تكرِّسُ لمفهوم الغِلِّ وتصفية الحساباتِ بين الزوجيْن.
نحن بحاجة لقوانين تمنع استحواذ أحد الطرفيْنِ على الطفل بعد الطلاق.
نحن بحاجة لقوانين تمنع استغلال أحد الطرفين لجيب الآخر بسبب وجود أطفال.
نحن بحاجة لقوانين لا تتكر معها مثلُ هذه الجرائم.
وحتى نمنع هذه الجرائم فلابد من محاسبة المجرمين وتعديل القوانين التي صارتْ باباً للابتزاز المادي والمعنوي.
لا يمكن أن يكون الوالد ضيفاً في حياة ابنه.
ولا يمكن أن تتزوج والدة الطفل ويبقى الأب ليدفع لها بدل سكنٍ بينما هي تبيت في مسكن وحِضن زوج جديد!
ولا يمكن أن يُمنَعَ الأب من ممارسة سلطانه الأبوي على أبنائه.
ولا يمكن أن يكون الأب موسراً ثم يتهرب من نفقة أولاده.
ولا يُمكن أن تشقى الأم المطلقة بتوفير الطعام لأولادها وأبوهم حيٌّ موسِرٌ.
