إلزام المقبلين على الزواج بوثيقة تأمين..تفاصيل جديدة بمشروع قانون الأسرة الجديد
استحدث مشروع قانون الأسرة للمسلمين، المقدم من الحكومة، والذي أحاله مجلس النواب، إلى اللجنة التشريعية لمناقشته، إلزام المقبل على الزواج بتقديم وثيقة تأمين قبل توثيق العقد، تضمن حصول الزوجة على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال
وتنص المادة 31 من مشروع قانون الأسرة على: يجب على كل مقبل على الزواج، وقبل توثيق العقد، أن يقدم لمن انتوى الزواج بها وثيقة تأمين لها تضمن الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال حدوث الطلاق بائنًا أو التطليق بحكم نهائي، ويصدر بتنظيم إصدارها وفئاتها وقواعد استحقاقها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة، وعلى المأذون والموثق وقبل توثيق العقد الاستعلام عن إصدار الوثيقة من عدمه وإثبات ذلك بملحق عقد الزواج، ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان الطلاق على الإبراء أو التطليق خلعًا أو حال الحكم بإسقاط حقوقها المالية.
تفاصيل وثيقة المقبلين على الزواج
وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها، يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
كما استحدث مشروع قانون الأسرة، "ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق"، يُثبت به حقوق والتزامات الطرفين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق.
ملحق وثيقة الزواج
ويجوز الاتفاق في الملحق على النفقات والأجور، نفقة الزوجة، نفقة المتعة، نفقة العدة، أجر الرضاعة، أجر الحضانة، أجر الخادم، نفقة الصغار، مصاريف تعليمهم، ومسكن الزوجية.
