عبد الله رشدى: لا سلطةَ للزوجة على الزوجِ لتأذنَ له إن أراد الزواج
الداعية عبد الله رشدي يلخص رؤيته الفقهية حول قضية التعدد، ويمكن تقسيم النقاط التي طرحها إلى عدة جوانب أساسية:
الجانب الشرعي والقانوني: يرى أن التعدد حق أصلي للرجل لا يتوقف على إذن الزوجة الأولى، وأن الشرط الوحيد الذي وضعه الدين هو القدرة على العدل.
حق الزوجة: في المقابل، يوضح أن للزوجة الحق في طلب الخلع إذا وصلت لمرحلة من "البغض" أو عدم القدرة النفسية على التعايش مع وجود زوجة ثانية، معتبراً هذا أيضاً من شرع الله لحماية المرأة من الضرر النفسي.
البعد الاجتماعي: يطرح التعدد كأحد الحلول لمواجهة ظاهرة "العنوسة" في المجتمع.
مفهوم الابتلاء: يشبه غيرة المرأة وألمها من التعدد بـ "الابتلاء"، تماماً كما يُبتلى الرجل بتكاليف شاقة مثل حماية الأسرة وبذل الروح، مؤكداً أن دخول الجنة مرتبط بتقديم مراد الله على الأهواء الشخصية.
أثار هذا الطرح كالعادة انقساماً في الآراء؛ بين من يراه تأكيداً على ثوابت شرعية، ومن يراه يتجاهل الأبعاد النفسية والاجتماعية المعقدة التي تترتب على التعدد في العصر الحالي
وجاء منشوره على صفحته الشخصية كالآتي:
لا سلطةَ للزوجة على الزوجِ لتأذنَ له إن أراد الزواج!
ولا سلطة له لتمنعَه من التعدد.
يتم إخبارُها فإن بلغتْ بها الحياة حدَّ البُغضِ الذي لا تقدر معه على الحياةِ فلها طلبُ الخلع.
التعدد حقٌّ شرعيٌّ أباحه الله بشرط القدرة على العدلِ ولا شرطَ له إلا ذلك.
وهو وسيلة مهمة للحدِّ من العنوسةِ.
وطلبُ إحدى الزوجاتِ الخُلعَ بشرطِ استحكام البغضِ أيضاً شرعُ الله.
ولكل أختٍ لي أقول:
كما أن الله ابتلى الرجلَ بأمور قد تكون عليه ثقيلة، فأمرَه أن يبذل دمَه وروحه التي هي أغلى من كلِّ شيءٍ في سبيل حمايةِ امرأتِه؛ كذلك ابتلى المرأة بالتعدد.
كلٌّ منا يقبل ما كلَّفَه الله به.
فالجنة لن ندخلها إلا بأن نُطَوِّعَ أهواءنا لمراد الشارع سبحانه وتعالى.
